«النقض» تؤيد حبس 6 متهمين 10 سنوات . حكم نهائى فى «انفجار خط غاز الواحات»

كتب/ حسن الجندي

أيدت محكمة النقض قرار محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر بحبس 6 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«انفجار خط غاز الواحات»، لمدة 10 سنوات مع الشغل، لما نسب إليهم من اتهامات بالتسبب فى مصرع 8 أشخاص بينهم سيدة وحفيدتها «طالبة طب»، بالإضافة إلى مخلفات مادية جسيمة فى الممتلكات العامة والخاصة.

تفاصيل حكم النقض النهائى بحبس 6 مسؤولين فى انفجار خط الغاز بالواحات

تصدر قائمة المتهمين سائق اللودر، الذى اتهمته النيابة العامة بالرعونة والحفر دون تصريح، يليه مساح المشروع الذى تهاون فى الإشراف الميدانى، والمهندس التنفيذى للمشروع المسؤول عن التنسيق الفنى، بالإضافة إلى مدير مشروعات شركة «المليجي» (الشركة المنفذة) الذى دفع بالمعدات قبل استكمال الإجراءات، وصولاً إلى مدير مشروعات المكتب الاستشارى والمهندس الاستشارى المشرف على المشروع، اللذين أُدينا بالتقاعس عن أداء الدور الرقابى وإهمال وضع خطط الأمان والحواجز الخرسانية اللازمة لحماية الخط.

وفى رأيها الاستشارى للمحكمة، أوصت نيابة النقض برفض الطعون المقدمة من دفاع المتهمين وتأييد حكم الحبس الصادر بحقهم.

واستندت النيابة فى توصيتها إلى أن أركان الخطأ المهنى الجسيم قد استقرت فى حق المتهمين استقرارًا لا يداخله شك، مؤكدة أن الثابت من الأوراق والتقارير الفنية يقطع بوجود «رابطة سببية» مباشرة بين إهمال المتهمين وانفجار خط الغاز، ولا ينال من ذلك محاولات الدفاع إلقاء المسؤولية على جهات أخرى.

رأى نيابة النقض الاستشارى فى قضية انفجار طريق الواحات

وشددت نيابة النقض على أن المتهمين بصفتهم «أرباب مهنة» قد فرطوا فى الأصول الفنية الواجبة، وأن الحكم المستأنف جاء موافقاً لصحيح القانون ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من أدلة الثبوت، مما يجعل الطعن عليه قائمًا على غير سند من القانون ويستوجب طرحه وتأييد العقوبة المقررة لزجر الإهمال الذى كلف الأبرياء أرواحهم.

خلال جلسة النطق بالحكم، حاول محامو المتهمين نفى مسؤولية موكليهم عبر الدفع بـ «انتفاء علاقة السببية» و«الخطأ المشترك» من قبل جهات أخرى، حيث زعم الدفاع أن جهاز المدينة وشركة الغاز يتحملان جانبًا من المسؤولية لعدم توفير خرائط دقيقة أو حواجز خرسانية حامية للخط.

كما دفعوا ببطلان تقرير اللجنة الفنية المنتدبة وزعموا قصور الحكم المستأنف فى التسبيب، إلا أن محكمة النقض تصدت لهذه الدفوع مؤكدة أن المتهمين، بصفتهم فنيين متخصصين، يقع عليهم عبء أكبر فى توخى الحيطة والحذر، وأن النكول عن اتباع إجراءات السلامة الصارمة والحفر دون تصاريح رسمية كافية يمثل خطأً جسيمًا يستوعب أى أخطاء أخرى مفترضة فى حق غيرهم.

يذكر أن حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، المطعون عليه، أكدت المحكمة أن الخطأ المهنى ارتكبه المتهمون فى صورة جماعية متضافرة، بدأت برعونة سائق اللودر الذى تجاهل تحذيرات المشرف الفنى واستمر فى الحفر العشوائى دون تصريح، مرورًا بتهاون مساح المشروع الذى ترك السائق يعمل دون رقابة أو إجراء جسات يدوية استكشافية.

اقرأ أيضًا: نص اعترافات المتهم بقتل حماه فى صفط اللبن: «بيقولى إنتى حرامية وسرقتِ البيض»

وأضافت الحيثيات أن المهندس التنفيذى للمشروع ومدير مشروعات الشركة المنفذة يتحملان المسؤولية الأكبر لدفعهم بالمعدات الثقيلة للموقع دون تنسيق مسبق مع شركة الغاز أو الحصول على التراخيص الفنية اللازمة، مكتفين بتصريح مرور لا يمنح الحق فى التعامل مع باطن الأرض الذى يضم خطوطاً حيوية.

وشددت المحكمة فى حيثياتها على الدور الرقابى الغائب للمكتب الاستشارى والمهندس المشرف، واصفة إياهما بـ «الإهمال السلبي» الصارخ، حيث تقاعسا عن وضع خطة عمل أو توفير حواجز الأمان واللافتات التحذيرية، وتركا التنفيذ يتم دون مراجعة ميدانية دقيقة.

وخلصت المحكمة إلى أن هذه الأخطاء الفنية، غير المطابقة للأصول المهنية، أدت مباشرة إلى الانفجار المروع، مما يجعل المتهمين مسؤولين جنائيًا ومدنيًا عما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات وفقاً للمادتين 238 و244 من قانون العقوبات، معتبرة أن جرائمهم المتعددة تندرج تحت مشروع إجرامى واحد استوجب عقابهم بعقوبة الجريمة الأشد وهى القتل الخطأ.

واختتمت المحكمة حكمها بعبارات وصفت فيها الفاجعة بأنها كلفة باهظة لإهمال قاتل من مهندسين يفترض أن يكونوا حراسًا على الأمان لا أدوات للخراب، مؤكدة أن المهندس الفنى ليس موظفًا عابرًا بل هو الضامن لسلامة الأرواح والمنشآت.

وبناءً على ما وقر فى وجدان المحكمة من إخلال جسيم بالواجبات، قضت بتأييد حبس المتهمين لمدة 10 سنوات، ورفض كافة الطعون المقدمة منهم.