‏مصر القبلية في العصر العثماني: قراءة في محضر تعهد قبائل البهنساوية سنة 1727م

 بقلم الشريف محمد بن علي الحسني 

‏رئيس الرابطة العلمية العالمية للأنساب الهاشمية

‏هذه الوثيقة التي بين أيدينا ليست مجرد محضر تعهد عابر في سجل إداري منسي، بل هي نص كاشف، يزيح الغبار عن صورةٍ تاريخية طالما شُوِّهت أو أُهملت: صورة مصر بوصفها مجتمعًا قبليًا متماسكًا، لا مجتمعًا حضريًا صرفًا كما درجت عليه القراءات السطحية. ففي هذا المحضر المنعقد سنة 1727م في بهنسا، تتجلى أمامنا بنية سياسية واجتماعية مركبة، حيث تجلس الدولة العثمانية ممثلةً في الوالي محمد باشا، والميرلواءات، والأغوات، وقادة العسكر، جنبًا إلى جنب مع شيوخ مشايخ القبائل، في مجلس واحد، لا لفرض الأوامر، بل لصياغة تعهد مشترك يُنظّم الحياة ويضمن الاستقرار.

‏إن مجرد حضور هذا العدد من القيادات الرسمية – من ميرلواء سليمان بك الجركسي إلى رئيس العسكر محمد جوربجي، ومن قائمقام الوقف إلى قادة الرماة – يكشف أن الدولة كانت تدرك ثقل هذا الاجتماع وخطورته، وأنها لا تتعامل مع تجمع قبلي عابر، بل مع منظومة اجتماعية راسخة لها امتدادها وتأثيرها. وفي المقابل، فإن تمثيل القبائل عبر شيوخ مشايخها – من محارب إلى العمور، ومن دهامشة إلى شواري – يدل على أن هذه الكيانات لم تكن مجرد تجمعات بشرية، بل وحدات منظمة ذات قيادة، وشرعية داخلية، وقدرة على الالتزام والتأثير.

‏غير أن القيمة الحقيقية لهذه الوثيقة لا تكمن في الأسماء، بل في طبيعة العلاقة التي تكشفها. فالنص لا يتحدث عن أوامر تصدر من سلطة عليا، بل عن تعهد متبادل: القبائل تلتزم بحفظ الأمن، ورد الرهائن، وحماية الأهالي، ودفع الرسوم، وطاعة الدولة، والكف عن العصيان، وفي المقابل تُقر الدولة بدور هذه القبائل في إدارة المجال المحلي، وتمنحها الاعتراف والشرعية. نحن هنا أمام ما يمكن وصفه بـ”عقد اجتماعي قبلي-دولتي”، حيث لا تُلغى القبيلة، ولا تُهمَّش، بل تُدمج في بنية الحكم، وتُحمَّل مسؤولياته.

‏ومن خلال هذا التعهد، تتضح وظيفة القبيلة في مصر العثمانية: فهي ليست مجرد كيان نسبي أو رابطة دم، بل جهاز أمني، وإداري، واجتماعي في آن واحد. فهي التي تحفظ الطرق، وتؤمّن القرى، وتضبط أفرادها، وتتكفل بالمستجير، وترعى الفقراء، وتشارك في تحصيل الموارد. وبذلك تتحول القبيلة من “مشكلة” تسعى الدولة إلى قمعها، إلى “حل” تعتمد عليه في بسط نفوذها في الأطراف.

‏ويزداد هذا الفهم عمقًا إذا نظرنا إلى الإطار الجغرافي الذي تنتمي إليه الوثيقة: البهنساوية، ذلك التقسيم الذي نشأ في العصر الفاطمي واستمر في العهد العثماني، ويشمل مناطق بني سويف والمنيا، أي قلب الوجه القبلي. إن استمرارية هذا المصطلح الإداري عبر العصور تكشف أن البنية القبلية لم تكن طارئة، بل متجذرة، وأن الدولة – على اختلاف عصورها – لم تجد بدًا من التعامل معها بوصفها واقعًا لا يمكن تجاوزه.

‏ومن اللافت في هذا المحضر أيضًا البعد الأخلاقي والاجتماعي الذي يتجاوز حدود السياسة الضيقة؛ فالنص ينص على “رعاية الفقراء وحماية العامة وتأمين من طلب الأمان”، وهي عبارات تعكس تصورًا للقبيلة بوصفها حاضنة اجتماعية، لا مجرد قوة مسلحة. وهذا البعد يعيدنا إلى الجذور العربية للقبيلة، حيث كانت الحماية والنجدة والضيافة جزءًا من هويتها، وقد استمر هذا الإرث في مصر، وتكيف مع الإطار العثماني دون أن يفقد جوهره.

‏إن هذه الوثيقة، حين تُقرأ قراءة متأنية، تعيد رسم خريطة مصر في القرن الثامن عشر، لا كدولة مركزية صلبة تتحكم في كل تفاصيل الحياة، ولا كمجتمع قبلي منفلت خارج السيطرة، بل كنظام هجين دقيق، يقوم على توازن بين المركز والأطراف، وبين السلطة والقبيلة، وبين القانون والعرف. وهذا التوازن هو الذي أتاح قدرًا من الاستقرار، وجعل الدولة قادرة على إدارة مساحة واسعة ومتنوعة دون أن تنزلق إلى الفوضى أو القمع المفرط.

‏ومن هنا، فإن إعادة إحياء مثل هذه الوثائق، وتحليلها، ليس مجرد عمل أرشيفي، بل هو ضرورة علمية لفهم الهوية المصرية في عمقها التاريخي. فمصر التي نراها اليوم، بمدنها ومؤسساتها، تحمل في طياتها ذاكرة طويلة من التفاعل بين الدولة والقبيلة، ولا يمكن فهم حاضرها دون استحضار هذا الماضي. إن “مصر القبلية” ليست نقيضًا لمصر المدنية، بل أحد جذورها التي أسهمت في تشكيلها.

‏وهكذا، فإن محضر تعهد قبائل البهنساوية سنة 1727م يقف شاهدًا حيًا على مرحلة من تاريخ مصر، حيث كانت القبيلة شريكًا في الحكم، لا خصمًا له، وحيث كانت الدولة تفاوض وتُعاهد، لا تكتفي بالأمر والنهي. ومن يقرأ هذا النص بعين الباحث، يدرك أن التاريخ لا يُكتب فقط في قصور الحكام، بل أيضًا في مجالس القبائل، حيث تُصاغ التوازنات التي تحفظ المجتمع وتمنحه استمراريته.