وثيقة إمارة الليث العثمانية: حين حسمت الدولة ما تركته الروايات محل جدل

 ✍️ الشريف محمد بن علي الحسني

رئيس الرابطة العلمية العالمية للأنساب الهاشمية

في تاريخ القبائل والأنساب تكثر الروايات، وتتعدد الأقوال، وتتسع مساحة الاجتهاد، غير أن الوثائق الحكومية المعاصرة لعصرها تبقى صاحبة الكلمة الأعلى عند الباحث المنصف. فالدولة حين تكتب لا تكتب لإثبات نسب فلان أو نفي نسب علان، وإنما تكتب لتدير الأرض والناس والقرى والطرق. ولهذا كانت السجلات الرسمية عبر التاريخ من أقوى مصادر الإثبات وأبعدها عن المجاملة أو الانتصار لطرف دون آخر.

ومن هذا الباب تبرز الوثيقة العثمانية المحفوظة في الأرشيف العثماني الخاصة بإمارة الليث، والتي تمثل نموذجًا فريدًا للوثائق الإدارية في الحجاز. فهذه الوثيقة لم تُنشأ لأغراض التأريخ، ولم يحررها نسابة، ولم تُكتب لإثبات أنساب الأشراف، بل أعدتها الدولة العثمانية لمعرفة القبائل التابعة للإمارة، والقرى التي تسكنها، والمسافات بينها وبين مركز الحكومة.

ولهذا السبب تحديدًا تكتسب الوثيقة قيمتها الاستثنائية.

فالوثيقة سجلت قبائل الأشراف التابعة لإمارة الليث كما كانت الدولة تعرفها رسميًا، وذكرت مواطنها وديارها والمسافات بينها وبين مركز الإدارة. وقد ورد فيها:

* ذوو الحسن.

* الشنابرة.

* العبادلة.

* ذوو الإدريسي.

* الثعالبة.

* آل سبع والمجايشة.

وسجلت الوثيقة أن ديار ذوي الحسن تمتد في الليث والشاقة ودوقة وساحل الرجع، كما أثبتت أن المسافة بينها وبين مركز الحكومة تبلغ أربعًا وعشرين ساعة.

أما الشنابرة فقد سجلت الوثيقة ديرتهم في الخضراء، وقدرت المسافة بينها وبين مركز الحكومة بعشر ساعات.

كما أثبتت العبادلة في مركوب، وذكرت ذوي الإدريسي في الرياضة بالليث، وأوردت الثعالبة وآل سبع والمجايشة في مواطنهم المعروفة آنذاك.

وهنا تكمن أهمية الوثيقة الحقيقية.

فالحديث هنا ليس عن كتاب أنساب يمكن أن يقال إن مؤلفه أغفل فرعًا أو مال إلى رأي دون آخر، وليس عن رواية شفهية تناقلتها الأجيال، وإنما عن سجل حكومي عثماني وضعته الدولة لتتعرف على الجماعات التي تتعامل معها فعليًا في نطاق إمارة الليث.

ومن هنا فإن الوثيقة تمثل شاهد إثبات حكوميًا على التركيبة القبلية للأشراف في الليث زمن تدوينها.

إن الدولة العثمانية لم تكن معنية بكتابة مشجرات النسب، بل كانت معنية بمعرفة من يسكن الأرض، وأين تقع قراه، وكم تستغرق الرحلة إليه، ومن هم الشيوخ والقبائل الذين يدخلون ضمن نطاق الإدارة. ولذلك فإن الأسماء الواردة في هذا السجل ليست مجرد أسماء عابرة، بل كيانات اجتماعية وسياسية كانت الدولة تعترف بها رسميًا وتتعامل معها على هذا الأساس.

ولهذا فإن الوثيقة ترد ردًا علميًا حاسمًا على كثير من المحاولات المتأخرة التي سعت إلى إنشاء كيانات أو مسميات لا يظهر لها أثر في السجلات الحكومية السابقة، ولا في الوثائق الإدارية المعاصرة لذلك العصر. فحين تحصر الدولة القبائل التابعة لإمارة الليث، وتربطها بقرى محددة ومسافات معلومة، فإنها تقدم صورة الواقع كما كان قائمًا على الأرض، لا كما أُعيد تشكيله في الأزمنة اللاحقة.

ولا يعني ذلك أن كل من لم يرد اسمه في الوثيقة معدوم الوجود، فالتاريخ أوسع من أي وثيقة منفردة، غير أن من يدعي كيانًا قبليًا مستقلًا أو حضورًا إداريًا معتبرًا في تلك المرحلة التاريخية يصبح مطالبًا بتقديم ما يعادل هذه الوثيقة أو يفوقها قوةً لإثبات دعواه.

واللافت للنظر أن الوثيقة لم تعتمد الكيلومترات أو الأميال، بل اعتمدت الساعات كوحدة لقياس المسافة، وهو الأسلوب الإداري المعروف في الحجاز والعالم العثماني آنذاك، حيث كانت المسافة تقاس بمقدار ما يقطعه الراكب أو القافلة في زمن معلوم. ولهذا جاءت الأرقام الواردة فيها انعكاسًا مباشرًا للجغرافيا الإدارية التي كانت الدولة تتعامل معها يوميًا.

إن هذه الوثيقة لا تقدم لنا مجرد أسماء قبائل، بل تقدم خريطة اجتماعية وجغرافية متكاملة لإمارة الليث في العهد العثماني. وهي من الوثائق النادرة التي تسمح بإعادة رسم واقع الأشراف في ساحل الحجاز الجنوبي اعتمادًا على شهادة الدولة نفسها، لا على الروايات المتأخرة أو الذاكرة الشفهية وحدها.

وهكذا تبقى الوثائق الرسمية أصدق من الجدل، وأبقى من الروايات، لأنها لا تروي ما قيل، بل تسجل ما كان قائمًا على الأرض يوم دوِّنت، ثم تحفظه للأجيال شاهدًا على الحقيقة التاريخية كما رأتها الدولة في زمانها.