اختتام أعمال الاجتماع التأسيسي لمنظمة “أفروساي – العربية” واعتماد وثائقها المؤسسية وانتخاب اللجنة التوجيهية

كتب/ حسن الجندي 

اختُتمت أعمال الاجتماع الأول التأسيسي للمنظمة شبه الإقليمية للأجهزة العليا للرقابة بالدول الأفريقية الناطقة باللغة العربية “أفروساي – العربية”، والذي استضافته جمهورية مصر العربية، مُمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، بمشاركة رؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة بالدول الأعضاء، وعدد من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء بالمنظمة المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بعد انتهاء المناقشات والمداولات على مدار يومين، والتي استهدفت استكمال الإطار المؤسسي والتنظيمي للمنظمة ووضع الأسس اللازمة لبدء عملها بصورة فعلية ومنتظمة.

وأعلن الاجتماع التأسيسي للمنظمة عن اختيار جمهورية مصر العربية، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات لتولي رئاسة المنظمة في دورتها الأولى، ولمدة ثلاث سنوات القادمة، ورئاستها -من ثم- للمجلس الإقليمي وهو السلطة العليا لصناعة القرار داخل المنظمة.

وشهد الاجتماع اعتماد والتوقيع على عدد من الوثائق الأساسية المنظمة لعمل المنظمة، وفي مقدمتها النظام التأسيسي، ولائحة الجهات الحاكمة، واللائحة المالية، ولائحة شؤون الموظفين، بما يمثل خطوة محورية نحو استكمال البناء المؤسسي للمنظمة وتحديد أطر الحوكمة والاختصاصات وآليات العمل خلال المرحلة المقبلة.

كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المرتبطة ببدء العمل الفعلي للمنظمة، من بينها مصادر التمويل والمساهمات المالية للأجهزة الأعضاء، والموازنة التقديرية للفترة 2026-2028، والخطة الاستراتيجية للفترة ذاتها، إلى جانب الإطار العام للخطة التدريبية واللجان الفنية المعنية بتنفيذ أولويات المنظمة.

وفي إطار استكمال منظومة الحوكمة، تم انتخاب أعضاء اللجنة التوجيهية للمنظمة، حيث يضم تشكيلها كلًا من الجهاز المركزي للمحاسبات وديوان المحاسبة الليبي، إلى جانب انتخاب محكمة المحاسبات التونسية ومحكمة الحسابات بالمملكة المغربية، بما يعزز آليات المتابعة والإشراف على أعمال المنظمة بين دورات انعقاد المجلس الإقليمي.

كما شهد الاجتماع انتخاب المراجع الخارجي للمنظمة ونائبه، تأكيدًا على أهمية استقلالية المراجعة وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة موارد المنظمة، إلى جانب إقرار تشكيل اللجان الفنية اللازمة لدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتبادل الخبرات والمعارف المهنية بين الأجهزة الأعضاء.

وأكدت مداولات الاجتماع أهمية أن تمثل المرحلة الأولى من عمل “أفروساي – العربية” مرحلة عملية لاستكشاف وتطوير الهيكل التنظيمي للمنظمة بما يتناسب مع عدد أعضائها واحتياجاتها الفعلية، مع ضمان المرونة المؤسسية والقدرة على تطوير آليات العمل مستقبلًا وفقًا للخبرات المتراكمة ونتائج التطبيق.

وفي كلمته الختامية، قال السيد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، “إن انتقال المنظمة إلى مرحلة العمل يضع أمامنا جميعًا مسؤولية مختلفة عن مسؤولية التأسيس؛ ففي مرحلة التأسيس كان السؤال: كيف نبني المنظمة؟ أما من الآن فالسؤال الأهم هو: ماذا سنصنع بهذه المنظمة؟”، مضيفًا أن معيار النجاح سيكون “ما تستطيع المنظمة أن تقدمه لأعضائها من قيمة مهنية حقيقية؛ في التدريب، وتبادل الخبرات، وتطوير الممارسات، وتيسير التعاون، وبناء المعرفة، وإتاحة مساحات منتظمة للتشاور حول القضايا التي تمس عمل أجهزتنا”، مؤكدًا أن “نجاحها مرتبطًا بقدرتها على تحويل ما اتفقنا عليه في الوثائق إلى برامج وأعمال ونتائج يمكن قياسها والاستفادة منها”.

وأشار السيد المستشار إلى أن رئاسة مصر للمنظمة في دورتها الأولى “تنظر إلى هذه المسؤولية باعتبارها مسؤولية عن المرحلة التي ستتكون فيها الممارسة الأولى للمنظمة، وستتحدد فيها طريقة عمل أجهزتها، وستتأسس فيها تقاليدها المؤسسية”، مؤكدًا “العمل إلى جانب أشقائنا الأعضاء، وبالتنسيق الوثيق مع الأمانة العامة في ليبيا، على أن تكون هذه المرحلة مرحلة تأسيس للعمل لا مجرد امتداد لمرحلة التأسيس”.

وجدد السيد المستشار “تقديره لدولة ليبيا الشقيقة، ممثلة في ديوان المحاسبة الليبي، وللسيد الأستاذ خالد شكشك رئيس الديوان والأمين العام للمنظمة، على ما أبدوه من تعاون أصيل منذ انطلاق هذا المسار”، كما توجه بالشكر “إلى جميع الأجهزة المؤسسة، وإلى أعضاء اللجنة التي اضطلعت بأعمال الإعداد والدراسة والصياغة”.

وعقب انتهاء أعمال الاجتماع التأسيسي، انعقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمنظمة، حيث جرت مناقشة الخطة التدريبية، إلى جانب العمل على اختيار شعار للمنظمة يمثل هويتها.

واختتم السيد المستشار كلمته بقوله إن اجتماع القاهرة “شهد ميلاد “أفروساي – العربية”، وإن مسؤولية الجميع أن نحافظ على ما تأسس هنا، وأن نضيف إليه، وأن نجعل من هذه المنظمة عنوانًا للتعاون المهني بين أجهزتنا، وجسرًا دائما بين فضائنا العربي وامتدادنا الأفريقي”، متطلعًا باسم مصر إلى أن تكون السنوات الثلاث المقبلة سنوات عمل مشترك، وأن يكون ما بدأناه في القاهرة اليوم أساسًا لمسيرة مؤسسية راسخة.