(آخر تحديث) لسعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم

كتب / حسن الجندي

سعر الدولار أمام الجنيه، استقر سعر صرف الدولار خلال بداية حركة تعاملات اليوم الأحد 15 فبراير 2026.

وتستعرض فيتو آخر تطورات أسعار الدولار فى البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك المركزي والبنوك المصرية.

وجاءت أسعار الدولار في البنوك المصرية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي

46.78 جنيها للشراء

46.81 جنيها للبيع

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر

46.80 جنيها للشراء

46.90 جنيها للبيع

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري

46.80 جنيها للشراء

46.90 جنيها للبيع

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قطر الوطني QNB

46.80 جنيها للشراء

46.90 جنيها للبيع

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك التجارى الدولى

46.80 جنيها للشراء

46.90 جنيها للبيع

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدى أجريكول

46.80 جنيها للشراء

46.90 جنيها للبيع

تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات

وتؤثر تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات المستوردة، ما يجعله محل متابعة دائمة من جانب المواطنين والمستثمرين ويتم تحديد سعر الدولار استنادًا إلى آليات العرض والطلب، بالإضافة إلى السعر الرسمي الصادر عن البنك المركزي المصري.

مؤشر قوة العملة المحلية

ويمثل سعر الدولار مؤشرا مهمًا يعكس قوة الجنيه المصري أمام العملة العالمية الأكثر استخدامًا ويحدد البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار بناءً على حركة السوق، مع مراعاة السياسات الاقتصادية والتطورات العالمية المؤثرة في الاقتصاد المحلي.

الدولار مقياس للقوة الاقتصادية عالميا

ويعتبر الدولار أيضًا أداة أساسية لقياس قوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالعملات الرئيسية مثل (اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني)، ويعد مؤشر الدولار من أهم المؤشرات التي تستخدم لتقييم أداء العملة الأمريكية على المستوى العالمي.

أسباب استقرار الدولار في السوق المصرية

وشهد سعر الدولار مؤخرًا حالة من الانخفاض داخل البنك المركزي والبنوك، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها:

الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الاقتصاد.

السيطرة على معدلات التضخم.

زيادة موارد النقد الأجنبي، مثل تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، ونمو قطاع السياحة.

هيمنة الدولار عالميا

وتستمد قوة الدولار جزءًا كبيرًا من ضخامة الاقتصاد الأمريكي، الذي يوازي حجمه مجموع اقتصادات الصين واليابان وألمانيا تقريبا، وتتمتع الولايات المتحدة بأسواق مالية هي الأكبر والأكثر سيولة عالميا، إذ تضم العديد من الشركات العملاقة والمتقدمة.

كما تعد سوق سندات الخزانة الأمريكية الأكبر على مستوى العالم، بحجم يقترب من 27 تريليون دولار، مما يجعل الأسواق الأمريكية الوجه الأولى للشركات الباحثة عن السيولة، سواء عبر بيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض.