مشروع قانون نظام الإدارة المحلية. المقدم من النائب محمد عطية الفيومي

كتب / حسن الجندي

كشف مشروع قانون نظام الإدارة المحلية، المعروف بقانون المحليات، والمقدم من النائب محمد عطية الفيومي والمحال إلى اللجان النوعية بمجلس النواب لمناقشته خلال الأسابيع القادمة، عن شروط الترشح وتشكيل القوائم الانتخابية وآليات محاسبة المسؤولين بما فيها سحب الثقة من المحافظ وتعزيز الرقابة البرلمانية على المحافظات.

وحول شروط الترشح للمجالس الشعبية المحلية، ينص قانون المحليات على أن يكون المترشح لعضوية المجالس المحلية مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن لا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن 21 سنة ميلادية، مع ضرورة حصوله على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء القانوني منها، وأن يكون مدرجًا في قاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه فيها، مع مراعاة عدم وجود أسباب تمنع قيده طبقًا ل قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وحظر القانون قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم، وكذلك العمد والمشايخ والعاملين بالوحدات المحلية فى نطاق عملهم، مع الالتزام بالقواعد المنظمة للاستقالة.

كما حدد القانون آليات القوائم الانتخابية، حيث يجب أن يكون لكل قائمة اسم وممثل قانوني، مع توضيح شروط ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته. وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد إجراءات تقديم طلبات الترشح، والمستندات المطلوبة، ومواعيد تقديمها، وخصائصها، وآليات التنازل أو التعديل على القوائم، وتحديد تأمين الترشيح لكل مترشح بالقائمة أو الفردي، بالإضافة إلى توزيع الرموز الانتخابية والإشراف على إعلان النتائج.