تسعى الحكومة لاتخاذ إجراءات جديدة من شأنها تيسير إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة، حيث أن هذا الملف يحظى بأهمية خاصة في ضوء حرص الحكومة على تعزيز الحوافز المرتبطة بالترخيص لبدء الأنشطة الاقتصادية المختلفة ونموها.
تيسير إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة
تعمل الحكومة على تبسيط الإجراءات وتحقيق الحوكمة بما يخدم أهداف الاقتصاد الوطني، ويزيد من فرص التشغيل والنمو في مختلف القطاعات.
وشددت في هذا السياق على ضرورة الاعتماد على المنتج المحلي في استيفاء متطلبات الترخيص، خاصة ما يتعلق باشتراطات الحماية المدنية.
تسهيلات إصدار التراخيص
عدة إجراءات تنفذها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، من بينها وضع ضوابط ومعايير مُيسرة للحصول على موافقات الحماية المدنية، وإصدار الموافقات المرورية للمحال التجارية الجديدة وفقًا لأعداد المترددين عليها.
كما يتم العمل مع وزارة الاتصالات على إنشاء منصة رقمية لحوكمة إجراءات استخراج التراخيص، والتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما يخص الأنشطة المتعلقة بتداول الأغذية.
واتخذت الوزارة، خطوات لتحديث منظومة المحال العامة، من خلال توحيد متطلبات الترخيص والاشتراطات اللازمة، وتحصيل الرسوم عبر المراكز التكنولوجية، وتقليص الزمن المستغرق لإصدار الموافقات مع تحديد مدد زمنية لكل مرحلة.
كما يتم وضع "كود خاص بالمحال العامة" يتضمن الاشتراطات والتعريفات، والتدريب على حماية المحال من أخطار الحريق، ومنح العاملين بمراكز الترخيص صفة الضبطية القضائية.
مراجعة اشتراطات الحماية المدنية للأنشطة المختلفة
اعتمد المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، على ثلاثة مبادئ أساسية في هذا الملف: خفض التكلفة في إطار حدود الأمن والسلامة، وتوطين الصناعة لتخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي، مع إشراك القطاع الخاص وتوحيد المفاهيم.
وانتهت وزارة الإسكان، من إعداد مسودة الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، وإصدار اشتراطات خاصة بحماية المباني والمحال العامة من أخطار الحرائق.
ويتم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة للإشراف على تشغيل أحد معامل اختبار الطلمبات التابعة للقطاع الخاص، والحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء معامل اعتماد الكفاءة والصلاحية للطلمبات وأجهزة الإنذار والإطفاء.
وتم كذلك الانتهاء من إعداد خطة للتدريب المستمر في مجال مكافحة الحريق للعاملين بالمنشآت، حيث عُقدت عدة دورات تدريبية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ونقابة المهندسين ومعهد تدريب الحماية المدنية.
0 تعليق