أصدرت المحكمة التأديبية ببني سويف حكمًا بمجازاة 8 موظفين بقطاع الصحة بمركز الواسطى، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية ومالية ترتب عليها فقدان مستلزمات وعهدة طبية تقدر قيمتها بنحو 138 ألف جنيه من الوحدة الصحية بكوم أبو راضي، تضمنت سرقة أجزاء أساسية من كرسي الأسنان وأدوات كهربائية ولوحات إنارة، وهو ما اعتبرته المحكمة إهمالًا جسيمًا وإخلالًا بالواجب الوظيفي.
وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة الإدارية بالواسطى شمال محافظة بني سويف، ملف التحقيقات إلى المحكمة التأديبية، عقب ثبوت تقاعس المسئولين بالوحدة الصحية عن الحفاظ على العهدة الطبية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند اكتشاف واقعة السرقة أو أثناء نقل المعدات الطبية لمقر آخر.
وقضت محكمة بني سويف التأديبية، بتغريم أمين مخزن الوحدة "المحال للمعاش" غرامة تعادل نصف أجره الأخير، وخصم خمسة أيام من أجر طبيب أسنان، وخصم ثلاثة أيام من أجر كل من فنيي الصيانة ومراجعي العهد، وخصم يومين من أجر مدير إدارة الواسطى الصحية، وخصم سبعة أيام من أجر إحدى الممرضات.
وأوضحت تأديبية بني سويف، في حيثيات حكمها أن أقوال أمين المخزن حول إبلاغه الشرطة والجهات المختصة جاءت مرسلة دون مستندات، مؤكدة أنه المسؤول المباشر عن العهدة بحكم حيازته لمفاتيح المخزن.
كما اعتبرت محكمة بني سويف التأديبية، أن طبيب الأسنان والفنيين والمراجعين ومدير الإدارة والممرضة قد تقاعسوا عن أداء مهامهم، سواء في المتابعة أو الصيانة أو الإشراف أو تدوين العهدة في الدفاتر الرسمية، وأن اعتراف بعضهم بالتقصير يمثل دليلًا قاطعًا على مسئوليتهم.
وشددت محكمة بني سويف التأديبية، على أن ما ارتكبه الموظفون يمثل مخالفات خطيرة تستوجب المساءلة، مستندة إلى المادة 45 من لائحة المخازن التي تقرر مسئولية أمناء المخازن وأرباب العهد عن الأصناف في عهدتهم، ولا تسقط عنهم إلا في حالة القوة القاهرة، مؤكدة أن توقيع الجزاءات بحقهم يهدف إلى تحقيق الردع والحفاظ على المال العام.
0 تعليق