وزارة المالية تدعم برنامج القيمة الوطنية المضافة - زاجل الإخباري

أبوظبي:«الخليج»
تواصل وزارة المالية التزامها بدعم برنامج القيمة الوطنية المضافة، إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين المحتوى المحلي عبر لوائح المشتريات الحكومية والذي يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الأثر من الإنفاق الحكومي والشراكة مع القطاع الصناعي الوطني.
وشهدت السنوات القليلة الماضية تحولاً نوعياً في سياسات المشتريات الحكومية في الدولة، ويعود الفضل في ذلك إلى حزمة من المبادرات التي أطلقتها وزارة المالية وعلى رأسها دمج معايير «ICV» ضمن دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية وتخصيص نسبة تقييم تصل إلى 25% في العطاءات للموردين الحاصلين على شهادة «ICV».

الرقمنة والشفافية

في إطار تعزيز الشفافية وتسهيل التقييم الموحد، أطلقت وزارة المالية المنصة الرقمية للمشتريات الحكومية، التي أصبحت أداة مركزية لتطبيق «ICV» بشكل متكامل وذكي. وأولت الوزارة أهمية خاصة للموردين المحليين، لا سيما المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة، عبر تقديم دعم فني شامل لمساعدتهم في التسجيل على المنصة وفهم متطلبات «ICV»، مما أدى إلى مضاعفة مساهمة هذه الفئة من الموردين بنسبة تقارب 3 أضعاف بين عامي 2023 و2024.

شراكة استراتيجية

شكَّلت الشراكة بين وزارة المالية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة نموذجاً يُحتذى به في التكامل الحكومي، حيث تم توحيد السياسات وآليات التقييم ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة، لضمان تطبيق عادل وموحد على مستوى الحكومة الاتحادية.
أسفرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة كان أبرزها توجيه مليارات الدراهم إلى السوق المحلي ونمو سنوي غير مسبوق بنسبة 437% في مساهمة «ICV» ضمن العقود الحكومية، كما أسهمت هذه المبادرات في تعزيز الشفافية وتوحيد الأداء الحكومي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة.

تكريم

حصدت وزارة المالية ومريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في الوزارة، تكريمين من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن «اصنع في الإمارات» وبرنامج «يوم المحتوى الوطني» فئة «الريادة في المحتوى الوطني» وذلك تتويجاً للجهود النوعية التي أثمرت إحداث تحوّل جذري في آلية توظيف المشتريات الحكومية لتعزيز برنامج القيمة المضافة.