أكد وزراء ومسؤولون في حكومة دولة الإمارات، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أنغولا تشكّل خطوة نوعية نحو ترسيخ حضور الدولة في القارة الإفريقية وتعزيز دورها كمحور يربط الاقتصادات العالمية، بما يدعم مستهدفات الدولة في التنويع الاقتصادي وزيادة انفتاحها على أسواق ناشئة تتمتع بإمكانات كبيرة للنمو.
وتفتح الاتفاقية آفاقاً واسعة أمام القطاعين الحكومي والخاص في البلدين لتطوير مشاريع كبرى في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات المتقدمة، والتقنيات الزراعية، والخدمات المالية، إلى جانب تسهيل تدفقات الاستثمار والتجارة البينية. كما ترسخ الشراكة مكانة الإمارات كقوة اقتصادية مؤثرة عالمياً، وتدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، بما يسهم في تحقيق نمو طويل الأمد، وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي.
أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أنغولا محطة محورية في مسار انفتاح دولة الإمارات على أسواق واعدة، وتعزيز شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين مع دول العالم. وتوفر الاتفاقية إطاراً متكاملاً لتيسير تدفقات الاستثمارات النوعية، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص عالية القيمة، ودعم التنويع الاقتصادي عبر مجالات نمو مبتكرة ومستدامة، إضافة إلى إرساء أسس متينة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المشتريات الحكومية، وتطوير القدرات، وتحسين التخطيط والتعاقد والإدارة بما يعزز الكفاءة والشفافية والحوكمة. وفي إطار توجهات الدولة الاستراتيجية نحو تعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيف مع التحولات العالمية، تسهم هذه الشراكة في صناعة فرص نمو مستدامة تدعم مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي وتجاري عالمي رائد».
فرص واسعة للمشاريع اللوجستية
قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «تُعدّ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أنغولا محطة استراتيجية بارزة في مسيرة توسيع آفاق التعاون الاستثماري بين دولة الإمارات والقارة الإفريقية، لاسيما في مجالي الطاقة، وخاصة المتجددة منها، وتطوير البنية التحتية».
وأضاف: «توفر أنغولا فرصاً واسعة لتنفيذ مشاريع لوجستية كبرى، فيما ستسهم هذه الاتفاقية في تسريع وتيرة الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والنقل، والبنية التحتية للموانئ. ومن خلال توظيف خبرات دولة الإمارات وإمكانات أنغولا، سنعمل على دعم أهداف التنمية في أنغولا، وتعزيز مكانة دولتنا في أسواق الطاقة والبنية التحتية العالمية».
تعزيز التواصل والتعاون
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أنغولا تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التواصل والتعاون وتوسيع الشراكات العالمية، وتسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه، وزيادة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة حول العالم، وتمثل خطوة مهمة ضمن جهود تعميق روابط البلدين الصديقين في مجالات الصناعة والتكنولوجيا.
وأضاف: «تساهم هذه الشراكة في تحفيز التعاون والاستثمار والابتكار، كما تفتح مسارات جديدة أمام القطاع الصناعي وتوفر فرصاً جديدة لمجتمع الأعمال والقطاع الخاص في الدولة».
ونوه الجابر، بأنّ اقتصاد أنغولا واعد وينمو، ما يجعلها شريكاً مهماً لدولة الإمارات، ويعزز وصول الصادرات الصناعية والتكنولوجية الإماراتية إلى الأسواق الأنغولية والإفريقية.
مسار تجاري متصاعد
قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «تُمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أنغولا محطة مهمة في مسيرة علاقات البلدين الصديقين الآخذة بالنموّ. وذلك بالتزامن مع ازدهار التدفقات التجارية بين الجانبين، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 2.2 مليار دولار أمريكي عام 2024، ويتواصل المسار الصاعد للتجارة البينية في عام 2025، حيث وصل إلى 1.4 مليار دولار في النصف الأول، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 29.7 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأنغولا إزالة الحواجز التجارية غير الضرورية، وتُعزّز تدفقات الاستثمار، وتُتيح فرصاً في قطاعات حيوية مثل الزراعة، والمجوهرات، والمعادن. كما تساهم في توسيع نطاق وصول شركاتنا إلى الأسواق الإفريقية، وعلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً تجارياً محورياً على مستوى المنطقة والعالم، يربط بين إفريقيا وآسيا. نحن على ثقة بأنّ هذه الاتفاقية ستعود بفوائد متعددة على اقتصادي البلدين، وستسهم في تحقيق الأهداف التنموية للبلدين والشعبين الصديقين».
تعزز وصول الشركات الوطنية إلى إفريقيا
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «تُعدّ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أنغولا خطوة مهمة في مسار استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر. يُؤمّن اقتصاد أنغولا السريع النمو، والذي تجاوز ناتجه المحلي الإجمالي 80 مليار دولار في العام 2024، آفاقاً ممتازة على امتداد قطاعات على غرار المعادن النفيسة، والتكنولوجيا الزراعية، والتعدين. ستسهم هذه الاتفاقية في دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، وستعزز قُدرة الشركات الإماراتية على الوُصول إلى مزيد من الأسواق البارزة في القارة الإفريقية».
وأضاف: «في الوقت الذي نعمل فيه على تحقيق هدفنا الوطني المتمثل بالوصول إلى ناتج محلي إجمالي قدره 3 تريليونات درهم بحلول العام 2031، تدعم هذه الاتفاقية رؤيتنا لتعزيز الانفتاح الاقتصادي لدولة الإمارات على الأسواق الحيوية إقليمياً وعالمياً، وفتح باب الفرص الجديدة أمام قطاعنا الخاص».
تأمين الدفع للتدفقات الاستثمارية
وأكد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: «تُمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أنغولا خطوة مهمة لتعميق علاقاتنا الاستثمارية، والدفع قُدماً برؤية بلدينا المشتركة من أجل تحقيق تعاون استراتيجي دائم. كما يمتاز اقتصاد أنغولا بحيويته ووفرة موارده الطبيعية، مدعوماً بطاقات بشرية شابة، ما يفتح آفاقاً للتعاون في قطاعات استراتيجية مثل المعادن والطاقة والخدمات اللوجستية. نحن نهدف، من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المذكورة، إلى تأمين الدفع لتدفقات الاستثمارات وعقد شرَاكات قوية على امتداد القطاعين العام والخاص، مع توفير الظروف الملائمة لاستفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص. تدعم هذه الاتفاقية بشكل مباشر طموح دولة الإمارات في تعزيز شراكاتها الدولية، وتوسيع حضورها الاستثماري عالمياً، وتسريع وتيرة تنويع اقتصادها. نحن توّاقون إلى العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الأنغوليين بغرض فتح الباب أمام توفير فرص جديدة ودفع النمو المستدام لكلا البلدين».
تحقيق النمو المستدام
قالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تُمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أنغولا خطوة مهمة في مسار جهودنا الرامية إلى تحقيق النمو المستدام، والدفع قُدماً بالطاقة المتجددة، ودعم الأمن الغذائي. تُمكّننا هذه الشراكة من استكشاف أساليب مبتكرة في مجالي الزراعة وإنتاج الغذاء المستدام، الأمر الذي يدعم مُستهدفاتنا البيئية. تخلق الموارد الزراعية الغنية المتوفّرة في أنغولا فرصاً قيّمة للتعاون، لاسيما في مجالي التكنولوجيا الزراعية ومصايد الأسماك. ونحن نهدف، من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة هذه، إلى تقوية سلاسل التوريد، وتشجيع التنوّع البيولوجي، وبناء المرونة والقدرة على التعافي على صعيد منظوماتنا الغذائية. ويُمكننا، بفعل العمل معاً، إنشاء سلاسل قيّمة توفر فوائد طويلة الأمد لصالح المنتجين والمستهلكين في كلا البلدين».
تعزيز الأمن الغذائي والطاقة
وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة: «يمثل التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأنغولا خطوة مهمة في مسيرة علاقات الصداقة بين البلدين. وتجسّد الاتفاقية الالتزام المشترك بين الدولتين الصديقتين بتحفيز الاستثمار والازدهار المستدام. وعن طريق تعميق العلاقات الاقتصادية، نعمل على توفير فرص واعدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين ضمن قطاعات رئيسية تشمل التكنولوجيا والطاقة وتطوير البنية التحتية. كما تدعم هذه الشراكة جهودنا المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي والطاقة. نمهد معاً طرقاً جديدة للتعاون، ونرسّخ علاقاتنا، ونبني مستقبلاً أكثر إشراقاً وترابطاً لدولتينا وشعبينا وللأجيال القادمة».
مستقبل أكثر ترابطاً وازدهاراً
وأكد أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة: «يُعدّ التعاون الدولي ضرورياً في عالمنا الحالي من أجل مواجهة التحديات المشتركة. وتبقى دولة الإمارات ملتزمة ببناء شرَاكات دولية قوية كفيلة بالدفع قُدماً بالنمو المستدام. وتُجسّد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أنغولا مثالاً واضح المعالم على هذا الأمر، لجهة فتحها قنوات جديدة للتعاون بين البلدين. تُقوّي الاتفاقية المذكورة روابطنا الاقتصادية، وتُوفّر فرصاً بارزة لقطاعات عملنا الخاصة، لاسيما في مجالات مثل الآلات والتجهيزات الكهربائية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية. ونحن ندعم عبر تنمية شراكاتنا، أهدافاً حيوية حاسمة على غرار الأمن الغذائي ومرونة الطاقة، بالتزامن مع التشجيع والحثّ على مشاركة أكبر من جانب مصدّري ومستثمري بلدينا. تُمهّد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، الطريق لمستقبل أكثر ترابطاً وازدهاراً لكل من الإمارات وأنغولا».
الإمارات بوابة رئيسية الى إفريقيا
وقال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: «تُمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أنغولا خطوة محوريّة إلى الأمام في مسار علاقاتنا التجارية، وهي تقوّي مكانة دولة الإمارات باعتبارها بوابة رئيسية إلى الأسواق الإفريقية. وستزيل هذه الاتفاقية الحواجز التجارية، وستُتيح تبسيط الإجراءات الجمركية، الأمر الذي سيجعل حركة البضائع بين بلدينا أكثر سهولة وسلاسة. ونحن نتوقّع، بفعل تعزيز هذه العمليات، زيادة كفاءة سلسلة التوريد وتسريع التدفقات التجارية، مما سيعود بفوائد ملموسة على كلا البلدين. نحن ملتزمون بالعمل عن قرب مع نظرائنا الأنغوليين من أجل ضمان تحقيق الإمكانات الكاملة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المذكورة، بموازاة دعم جهودنا المُتواصلة في مجال تنويع الاقتصاد، وتمتين مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها مركزاً تجارياً محورياً رائداً على المستوى العالمي».
ترسيخ التعاون الدولي
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «تأتي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أنغولا تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد مرن ومستدام».
وأوضح «أن هذه الشراكة تهدف إلى فتح آفاق واسعة للتعاون المثمر في قطاعات اقتصادية حيوية، أبرزها القطاع المالي والمصرفي، حيث تتيح الاتفاقية فرصة للتعاون في مجالات الإشراف والرقابة وأنظمة الدفع عبر الحدود، وهذا بدوره يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار المتبادل في قطاعات متنوعة».
منافع متبادلة ونمو مستدام
وأكد عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تُشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أنغولا محطة استراتيجية مهمة في ترسيخ مكانة دولة الدولة كمحور عالمي رائد للتجارة والاستثمار والابتكار الاقتصادي. وتعزز الاتفاقية دور الإمارات كبوابة حيوية تربط بين القارة الإفريقية والأسواق العالمية، وتدعم رؤيتنا الوطنية في التنويع الاقتصادي وبناء شراكات استثمارية استراتيجية، ما يحقق منافع متبادلة ونمواً مستداماً للبلدين في قطاعات حيوية تشمل المواد الكيماوية والسياحة والصناعات التخصصية». وأضاف: «وفي الوقت نفسه، ترسخ الاتفاقية مكانة الإمارات ودبي الريادية كمنصة عالمية للتجارة وإعادة التصدير ومحور لوجستي متقدم يربط بين الأسواق الدولية. كما تسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية(D33)، وفي مقدمتها الوصول بحجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 650 مليار درهم بحلول عام 2033، إلى جانب استقطاب الاستثمارات النوعية والكفاءات العالمية المتميزة. ونثق بأن هذه الشراكة الاستراتيجية ستفتح المجال أمام القطاع الخاص والمستثمرين من كلا الجانبين لاستكشاف فرص واعدة تدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والازدهار المشترك».
0 تعليق