أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يستقبل المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان - زاجل الإخباري

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بمقر الأمانة العامة، المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المعين حديثاً الدكتور هادي بن علي اليامي.

وخلال اللقاء، قدم الأمين العام تهانيه للمدير التنفيذي الجديد، مُعرباً عن تمنياته له بالنجاح ودعمه لدور وجهود الهيئة.

ويُعد الدكتور اليامي من الكفاءات البارزة في مجال حقوق الإنسان والعمل التشريعي والقانوني، إذ يتمتع بخبرة واسعة في المناصب التشريعية والحقوقية، شغل خلالها مواقع قيادية متعددة، من أبرزها: عضو مجلس الشورى لدورتين متتاليتين (السابعة والثامنة)، وكان له إسهام بارز في اللجان التشريعية والاجتماعية، عضو هيئة حقوق الإنسان لولايتين، الأولى والثانية، إذ عمل على تطوير برامج الحماية وتعزيز الوعي الحقوقي، ورئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية لمدة أربع سنوات، قاد خلالها جهود تطوير الآلية العربية المعنية بالمتابعة والتقارير، كما يرأس مجلس إدارة جمعية «إحسان» للخدمات القانونية، التي تُعنى بتمكين الفئات المستحقة من الوصول إلى العدالة.

يحمل الدكتور اليامي درجة الدكتوراه في القانون، وهو أستاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان في عدد من الجامعات السعودية وله مشاركات دولية وإقليمية واسعة، وساهم في إعداد سياسات وتشريعات وطنية في مجالات الحوكمة والحقوق والبيئة، إضافةً إلى خبرته في الدبلوماسية الحقوقية على المستوى العربي.

من جانبه، عبّر المدير التنفيذي عن شكره للأمين العام على دعمه المستمر للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، مؤكداً استعداده لمواصلة التعاون مع الأمانة العامة في ضوء العمل التكاملي لمؤسسات المنظمة.

وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور هادي بن علي اليامي عن عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على هذه الثقة الغالية، مؤكداً أن هذا التكليف يُعد مسؤولية وطنية ودولية جسيمة، وقال: أتشرّف بأن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد على هذه الثقة الكريمة.

وتحظى الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بأهمية إستراتيجية كونها أول جهاز حقوقي متخصص ضمن منظومة منظمة التعاون الإسلامي، وتضطلع بمهمات متعددة تشمل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الأعضاء، ومتابعة الالتزامات الحقوقية، وتوثيق الانتهاكات التي تتعرض لها الشعوب الإسلامية، إلى جانب إعداد الدراسات والمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية.

وتأتي استضافة المملكة لمقر الهيئة في مدينة جدة، تجسيداً عملياً للدعم الكبير الذي توليه المملكة -قيادةً وحكومةً- لمنظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها، وحرصها على تعزيز قيم الكرامة الإنسانية والعدالة وحقوق الإنسان في العالم الإسلامي.