ارتفع العائد على السندات البريطانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوى منذ عام 1998، مما وضع المزيد من الضغوط على حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر لاتخاذ خطوات لاستعادة ثقة الأسواق.
وارتفع العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً بـ3 نقاط أساس ليصل إلى 5.67%.
وارتفعت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات بـ3 نقاط أساس لتصل إلى 4.78%.
ويشكل ارتفاع تكاليف الاقتراض قلقاً آخراً للحكومة قبل موازنة الخريف، حيث تتعرض وزيرة الخزانة راشيل ريفز لضغوط لإيجاد مدخرات أو زيادة الضرائب لتحسين الوضع المالي للمملكة المتحدة.
وتشكل تكاليف الاقتراض الحكومي أحد العوامل الرئيسية التي تحدد الحسابات المالية للمملكة المتحدة، مما يجعل وضع ريفز وستارمر مرهوناً بعوائد السندات.
وعلى مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، ارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عاماً بأكثر من 100 نقطة أساس، مقارنة بنحو 80 نقطة أساس لسندات الخزانة الأمريكية والسندات الألمانية المماثلة.
وقد تُثقل ضغوط المعروض كاهل السندات الحكومية أيضاً وتعمل المملكة المتحدة على بيع سندات جديدة لأجل 10 سنوات هذا الأسبوع ويتوقع العديد من الاستراتيجيين طرحها الثلاثاء.
0 تعليق