قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرسوم الجمركية التي فرضها تقود إلى أكثر من 15 تريليون دولار من الاستثمارات الجديدة في الولايات المتحدة، محذراً من أن إلغاءها بقرار قضائي قد يجعل البلاد «دولة من العالم الثالث».
وجاءت تصريحات ترامب رداً مباشراً على حكم أصدرته محكمة استئناف فيدرالية قضى بأن معظم رسومه الجمركية الواسعة مخالفة لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو ما يمثل انتكاسة كبيرة لسياسته التجارية. ويؤيد هذا القرار أحكاماً سابقة أصدرتها محكمة التجارة الدولية الأمريكية.
ورغم أن الرسوم ما زالت سارية حتى الآن، إلا أن مستقبلها بات غامضاً ما لم تتدخل المحكمة العليا. وتم تعليق تنفيذ الحكم حتى منتصف أكتوبر.
وكتب ترامب على منصته: «إذا سُمح لمحكمة الراديكاليين بإنهاء هذه الرسوم، فإن الاستثمارات ستتوقف فوراً تقريباً، وسنصبح في كثير من النواحي دولة من العالم الثالث، بلا أمل في استعادة العظمة. الوقت بالغ الأهمية».
ويقول ترامب؛ إن الرسوم تجذب استثمارات تفوق 15 تريليون دولار، إلا أن تحليلات مستقلة، من بينها تقارير «رويترز»، أظهرت عدم وجود أدلة تدعم هذا الرقم. وتشير بيانات موقع «تأثير ترامب» التابع للبيت الأبيض إلى نحو 2.6 تريليون دولار من الاستثمارات المعلنة، ترتفع إلى 5.1 تريليون دولار عند احتساب التعهدات، وهي أرقام بعيدة عن مزاعم ترامب.
كبح التضخم وتراجع للأسعار
وفي منشوره، أكد ترامب أن سياساته التجارية تخفض الأسعار وتكبح التضخم، قائلاً إن الرسوم تجلب «تريليونات» إلى الاقتصاد. وأضاف: «الأسعار في الولايات المتحدة منخفضة جداً، مع تضخم شبه معدوم. أسعار الطاقة تنخفض بشكل كبير، والبنزين عند أدنى مستوياته منذ سنوات عديدة. كل هذا بفضل الرسوم التي جعلت أمريكا قوية ومحترمة من جديد».
لكن خبراء الاقتصاد يخالفونه الرأي، مشيرين إلى أن عائدات الرسوم الحقيقية أقل بكثير. فقد قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن الإيرادات السنوية الحالية من الرسوم أقرب إلى 500 مليار دولار، يتم تحصيلها من المستوردين الأمريكيين وليس من الحكومات الأجنبية. كما يتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس إيرادات بين 2 و2.8 تريليون دولار خلال العقد المقبل، بينما تظهر بيانات مكتب إحصاءات العمل أن التضخم تباطأ، لكنه لم يصبح «شبه معدوم».
0 تعليق