ملخص بالذكاء الاصطناعي
المحكمة العليا الأمريكية تنظر في استئناف إدارة ترامب على حكم إلغاء الرسوم الجمركية العالمية. تعرف على التداعيات الاقتصادية والسياسية المحتملة لمستقبل التجارة الأمريكية.
المحكمة العليا على موعد مع قضية الرسوم الجمركية لترامب: ماذا يعني ذلك للتجارة الأمريكية؟
حكم قضائي يهدد أجندة ترامب التجارية
دخلت سياسة الرسوم الجمركية العالمية التي تبناها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرحلة حاسمة بعد أن استأنفت وزارة العدل أمام المحكمة العليا حكمًا صدر عن محكمة استئناف اتحادية يقضي بعدم قانونية معظم هذه الرسوم.
الحكم، الذي صدر بأغلبية 7-4 في 29 أغسطس/آب، اعتبر أن ترامب تجاوز سلطاته الرئاسية عندما فرض تعريفات جمركية شاملة على الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى.
الاستئناف أمام المحكمة العليا: معركة قانونية طويلة
استأنفت إدارة الرئيس دونالد ترامب، عبر وزارة العدل، أمام المحكمة العليا حكما صادرا عن محكمة اتحادية يقضي بعدم قانونية معظم تعريفاته الجمركية العالمية، مما يُثير نزاعا قانونيا قد يُحدد مستقبل أجندته التجارية.
في حين كان الاستئناف الرسمي متوقعا، ولا يزال على المحكمة قبوله، يُرجح أن يضع هذا الآن مصير "التعريفات الجمركية المتبادلة" الشاملة التي فرضها ترامب بين يدي المحكمة العليا الأمريكية.
يأتي هذا الالتماس بعد أن قضت محكمة استئناف اتحادية في 29 أغسطس/آب بأن معظم "التعريفات الجمركية المتبادلة" التي فرضها ترامب في 2 أبريل/نيسان غير قانونية، مما وضع جوهر أجندته الاقتصادية في حالة من عدم اليقين.
قضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية، بأغلبية 7-4، بأن ترامب تجاوز سلطته الرئاسية عندما فرض هذه الرسوم الباهظة على جميع الدول تقريبًا.
ترامب يحذر من "معاناة كبرى"
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر الأربعاء إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى "إلغاء" الاتفاقات التجارية التي أبرمتها مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها إذا خسرت قضية الرسوم الجمركية التي تنظرها المحكمة العليا.
وحذر من أن خسارة الدعوى ستسبب "معاناة كبيرة" للولايات المتحدة.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن إدارته ستطلب من المحكمة العليا إلغاء حكم محكمة استئناف صدر الأسبوع الماضي خلص إلى أن الكثير من الرسوم الجمركية غير قانونية. وتوقع أن إدارته ستنتصر في القضية.
وأضاف "أبرمنا اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي يدفعون لنا بموجبه ما يقرب من تريليون دولار. هل تعلمون؟ إنهم سعداء. لقد تم الأمر. هذه الصفقات كلها منتهية... أعتقد أنه سيتعين علينا إلغاؤها".
وهذه أول تعليقات لترامب تلمح إلى إمكانية إبطال الاتفاقات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين إذا أيدت المحكمة العليا الحكم الصادر يوم الجمعة الماضي.
وقال ترامب إن إلغاء الرسوم الجمركية سيكون أمرا مكلفا، على الرغم من أن خبراء التجارة يشيرون إلى أن الرسوم يدفعها المستوردون في الولايات المتحدة وليس الشركات في بلدان المنشأ.
وحذر خبراء الاقتصاد من أن الرسوم الجمركية من المرجح أن تؤدي إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة.
"الصلاحيات الاقتصادية الطارئة "
استخدم ترامب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لفرض هذه الرسوم الباهظة على شركائه التجاريين، مُعلنًا أن العجز الفيدرالي للولايات المتحدة مع الدول الأخرى يُمثل حالة طوارئ وطنية.
لكن محكمة الاستئناف قالت إن "الرسوم الجمركية سلطة أساسية للكونغرس"، وليست سلطة رئاسية.
وأضافت المحكمة: "إن السلطة الأساسية للكونغرس في فرض الضرائب، مثل الرسوم الجمركية، منوطة حصريًا بالسلطة التشريعية بموجب الدستور".
ولن يدخل قرار محكمة الاستئناف حيز التنفيذ حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول، مما يمنح إدارة ترامب مهلة لاستئناف القرار أمام المحكمة العليا.
وأشارت إدارة ترامب إلى أنها تخطط لتقديم استئناف، ولكن كانت هناك تساؤلات حول مدى سرعة تقديمه.
وكتبت المدعية العامة بام بوندي على حسابها في منصة "إكس": "هذا القرار خاطئ ويُقوّض مكانة الولايات المتحدة على الساحة العالمية".
وقالت: "ستستأنف [وزارة العدل] هذا القرار وستواصل النضال لاستعادة السلطة القانونية للرئيس".
ومن المرجح أن تنظر المحكمة العليا في قضية رسوم ترامب الجمركية، وفقًا لمدونة SCOTUSblog، وقد يصدر قرار في صيف عام 2026.
0 تعليق