شهدت أسعار المنتجين انخفاضاً طفيفاً مفاجئاً في أغسطس، ما أتاح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فرصة للموافقة على خفض سعر الفائدة في اجتماعه هذا الشهر، وفقاً لتقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل، الأربعاء.
وانخفض مؤشر أسعار المنتجين، بنسبة 0.1% خلال الشهر، بعد زيادة مُعدّلة بالخفض بنسبة 0.7% في يوليو، وهو أقل بكثير من توقعات مؤشر داو جونز التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.3%.
كما تراجع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.1% بعد أن كان من المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.3%. وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة والتجارة، سجل مؤشر أسعار المنتجين ارتفاعاً بنسبة 0.3%.
العقود الآجلة
وارتفعت العقود الآجلة لسوق الأسهم بعد صدور التقرير، بينما كانت عوائد سندات الخزانة سلبية بشكل طفيف.
وتشير أسعار سوق العقود الآجلة إلى احتمال 100% أن توافق اللجنة على أول خفض لأسعار الفائدة منذ ديسمبر 2024.
وسجلت أسعار الخدمات، انخفاضاً بنسبة 0.2%، ما ساعد على خفض تضخم الجملة. وكان انخفاض أسعار خدمات التجارة بنسبة 1.7% هو الدافع الرئيسي، مع انخفاض هوامش ربح الآلات والمركبات بالجملة بنسبة 3.9%.
وارتفعت أسعار السلع، ولكن بنسبة 0.1% فقط، حيث ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3%. وبينما ارتفعت تكاليف الطلب النهائي على الغذاء بنسبة 0.1%، انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 0.4%.
أسعار الفائدة
وقاوم الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، في ظلّ مراقبة المسؤولين لتأثير الرسوم الجمركية الصارمة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات الأمريكية.
وألحّ ترامب على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، مُصراً على أن الرسوم الجمركية لن تُؤدّي إلى التضخم، وأنّ الاقتصاد بحاجة إلى أسعار فائدة أقلّ لتحفيز النموّ والحدّ من تكاليف تمويل الدين الوطنيّ المتنامي.
من المقرر أن يتضمن اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل قراراً بشأن أسعار الفائدة وتحديثاً بشأن رؤية المسؤولين لاتجاه الاقتصاد وأسعار الفائدة في المستقبل.
0 تعليق