أطلقت «الهيئة العامة للطيران المدني» في دولة الإمارات، سلسلة تقارير تحليلية بعنوان «رؤية من الداخل: الطيران المدني في دولة الإمارات»، تستعرض خلالها أبرز ملامح التقدم، والتحديات، والفرص المستقبلية، من واقع البيانات الرسمية والخبرات التشغيلية المتراكمة، كما تسلّط الضوء على النهج الذي تتبعه الدولة لترسيخ موقعها كمحور دولي مؤثر في واقع ومستقبل الطيران المدني.
منظومة متكاملة
تواصل دولة الإمارات بناء منظومة متكاملة لسلامة الطيران، تُصنّف اليوم بين الأكثر أماناً على مستوى العالم، حيث حصلت دولة الإمارات على درجة 98.86% في برنامج التدقيق الشامل للرقابة على السلامة التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، وهو من أعلى المعدلات العالمية، وذلك بفضل نهج رقابي صارم، وتوظيف التكنولوجيا، وتطوير الكوادر، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.
وتتبنى الهيئة العامة للطيران المدني نهجاً دقيقاً ومنظّماً لمراقبة السلامة، يشمل تنفيذ خطط وطنية متجددة، وتقييم دوري للإجراءات المتبعة، إلى جانب تعزيز وعي الكوادر العاملة في القطاع، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية ويوسّع من نطاق الجاهزية والاستجابة.
سلامة الطيران
تعتمد استراتيجية الدولة لسلامة الطيران على «الخطة الوطنية لسلامة الطيران 2023–2026»، المتوافقة مع الخطة العالمية للسلامة الصادرة عن «إيكاو»، والتي تُنفّذ ضمن إطار «برنامج الدولة للسلامة» (SSP).
وتهدف هذه الخطة إلى: تقليص المخاطر التشغيلية في مختلف المراحل، وتعزيز الرقابة التنظيمية والإدارية على الجهات المعنية، وترسيخ ثقافة السلامة كمبدأ مؤسسي في بيئة الطيران.
العنصر البشري
يُعد العنصر البشري ركيزة أساسية في هذا التوجه، حيث تستثمر الهيئة في تأهيل المفتشين والخبراء الفنيين وتطوير مهاراتهم، بما يواكب متطلبات الرقابة الحديثة، ويعزز الجاهزية للتعامل مع بيئات تشغيلية معقدة.
وخلال عام 2024، نفّذ قطاع السلامة في الهيئة أكثر من 900 عملية رقابية تغطي متطلبات السلامة في قطاع الطيران، بما في ذلك تفتيش صلاحية الطائرات، ومراجعة المشغلين الأجانب، وتقييم العمليات التشغيلية، وفحص التراخيص، ومراجعة البنية التحتية والمجال الجوي، وغيرها من متطلبات السلامة.
العمل الرقابي
لتسريع وتيرة العمل الرقابي ورفع كفاءته، كانت دولة الإمارات أول دولة في العالم تطبق نظام إشراف ذكي قائم على المخاطر ومدعوم بالذكاء الاصطناعي، يشمل: لوحات تحكم لحظية لرصد المخاطر وأدوات ذكية لتحديد أولويات التدقيق وقوائم تحقق مؤتمتة ومنصات إلكترونية للتقييم الذاتي من قبل المشغلين.
ويمثل هذا التوجه نقلة نوعية في العمل الرقابي، ويوفر الوقت والجهد دون الحاجة إلى زيادة الموارد البشرية، كما ينسجم مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تضع الابتكار والمرونة المؤسسية في صلب السياسات الحكومية.
تعزيز الشفافية
انطلاقاً من إيمان الهيئة بأن السلامة مسؤولية جماعية، تعمل على ترسيخ ثقافة الإبلاغ الطوعي وتعزيز الشفافية، من خلال منصة «VORSY» وهو نظام تم إنشاؤه لجمع المعلومات المتعلقة بالمخاطر والحوادث التي قد تؤثر في التشغيل الآمن للطائرات.
ويهدف هذا النظام إلى تعزيز سلامة الطيران من خلال استقبال تقارير عن أوجه القصور الفعلية أو المحتملة في السلامة الجوية، والتي قد لا يتم رصدها من خلال أنظمة الإبلاغ الإلزامية.
التحديات الصحية
وفي خطوة استباقية للتعامل مع التحديات الصحية العالمية، أطلقت دولة الإمارات أول بروتوكول وطني لمراقبة الأمراض المعدية في قطاع الطيران، يتضمن: أنظمة إنذار مبكر على مستوى المحطات، ونظام تنبيه ضوئي لحظي، وبرامج تدريب ميداني للعاملين في الخطوط الأمامية.
وقد حاز هذا النظام على إشادة واعتماد رسمي من منظمة إيكاو ومنظمة الصحة العالمية، ليشكل مرجعاً محورياً للأنظمة العالمية المستقبلية.
محور عالمي للحوار
تواصل الهيئة العامة للطيران المدني تعزيز مكانة الدولة كمحور عالمي للحوار الفني وتبادل الخبرات في الطيران، عبر استضافة عدد من الفعاليات الدولية المتخصصة في السلامة والابتكار والاستدامة.
وتجسّد هذه الجهود التكامل بين الكفاءة التنظيمية والتطور التكنولوجي والوعي المؤسسي والحوار الدولي، لتقديم نموذج إماراتي في السلامة الجوية يُحتذى به عالمياً، ويمثل مصدر فخر وطني يعكس مكانة الدولة كأحد أبرز المؤثرين في مستقبل الطيران المدني الآمن والمستدام.
0 تعليق