إعلانات مستوردة ! - زاجل الإخباري

خالفت شركات الأنظمة الخاصة بنظام الإعلام المرئي والمسموع، وعملت على استدعاء معلنين من خارج المملكة للترويج لأنشطتها دول تراخيص، منها ممثلو خمس منشآت تجارية، بعد رصد مخالفات تضمنت الاستعانة بمعلنين من الخارج للترويج لأنشطتها. وأكدت هيئة تنظيم الإعلام، إحالة المخالفات إلى اللجان المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية، وأكدت حرصها على تطبيق الأنظمة بكل دقة وحزم، وعدم التهاون مع أي ممارسات مخالفة للضوابط الإعلامية أو لأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع. وشددت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، على استمرارها في عمليات الرصد والمتابعة لضمان بيئة إعلامية منظمة وجاذبة، تسهم في تعزيز جودة المحتوى في المملكة، وتحفظ حقوق المرخص لهم، بما يعزز ثقة المستثمرين والجمهور. وأكدت الهيئة أنه يشترط للحصول على رخصة «موثوق» الالتزام بالضوابط الخاصة بتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وضوابط المحتوى والإعلانات والتصنيفات (بما فيها التصنيف العمري) والتعليمات الصادرة من الهيئة، كما يشترط التعهد بتقديم أي بيانات أو معلومات أو تقارير تطلبها، والتوقف عن الإعلان عن أي محتوى إعلامي فوراً دون اعتراض عند طلبها، وعدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى الهيئة ومرتبط بالترخيص الممنوح للمرخص له، ويتعهد غير السعودي بعدم ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة. رخصة غير السعوديين بينت الهيئة أنه يستفيد من الرخصة الأفراد السعوديون داخل المملكة وخارجها، ويمكن للخليجيين استخراج سجلات تجارية وترخيص الدعاية والإعلان، فيما يتوجّب على الأجانب غير الخليجيين استخراج ترخيص أفراد عن طريق التعاقد مع وكالة دعاية وإعلان محلية مرخصة، أو عبر حصولهم على رخصة استثمار وفق الأنظمة واللوائح. كما يسمح بتسجيل حسابات ذات الأسماء المستعارة ويحق لوكالات الدعاية والإعلان الخارجية التعامل مع فرد مرخص حسب الأنظمة واللوائح؛ حيث يتوجب عليه استخراج ترخيص قبل أي علاقة تعاقدية. ويتعين للإعلان عن منتجات أو خدمات متخصصة مثل «الأدوية، والعلاجات، وغيرها»، الالتزام بما نصت عليه المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع وضوابط المحتوى الإعلامي. وسبق أن رصدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، مخالفة عدد من المعلنين غير السعوديين «مقيمين وزائرين» في منصات التواصل الاجتماعي، وبعد التحقق من بياناتهم تبين وجود تجاوزات نظامية ومن ذلك «عدم حصولهم على سجلات تجارية أو تراخيص نظامية ولا يعملون تحت أي كيان تجاري أو رخصة استثمار أجنبي». 5 ملايين غرامة التستر أكد المحامي عبد العزيز بن دبشي لـ«عكاظ» أن الاستعانة بمعلنين من خارج المملكة أو مقيمين أو زائرين دون الحصول على ترخيص نظامي، مخالفة صريحة لأنظمة الإعلام والتجارة، وتتم متابعتها من قبل هيئات تنظيمية مثل هيئة تنظيم الإعلام، وتصل العقوبات إلى غرامات أو السجن في حالة التستر، ويجب على المنشآت التعاقد مع معلنين حاصلين على ترخيص «موثوق» أو يعملون تحت كيانات تجارية نظامية في المملكة لضمان الالتزام بالأنظمة. وأوضح، أن الغرامات تبدأ من 100 ريال وتصل إلى 500 ألف ريال في بعض الحالات، وفي حالات التستر قد تصل إلى خمسة ملايين ريال، وفي حال ثبوت جريمة التستر، يمكن أن تصل عقوبة السجن إلى خمس سنوات، كما تشمل إيقاف النشاط وإيقاف المعلن ومنعه من الإعلان. وأكد بن دبشي على ضرورة التعاقد مع كيانات نظامية، وأن يكون التعاقد مع المعلنين الذين يعملون تحت كيانات تجارية في المملكة ولهم تراخيص نظامية تخولهم بممارسة الإعلان. وشدد على أن المعلنين الأجانب يتطلب حصولهم على التصريح اللازم، ولا يجوز لهم ممارسة العمل دون الحصول على ترخيص، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة؛ سواء كان فرداً أو منشأة تجارية. إعلانات تحت المراقبة دعا اتحاد الغرف السعودية لضرورة التأكيد على مشتركي الغرف من التجار، ومن في حكمهم، إلى عدم التعامل مع الأفراد غير المرخص لهم بالإعلان، فيما حذرت وزارة التجارة، القطاع الخاص، من التعامل مع المعلنين غير السعوديين المتجاوزين استناداً إلى الأنظمة واللوائح ذات العلاقة؛ بما فيها نظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، التي تمنع العامل من العمل لحسابه الخاص، وتمكن وزارة الداخلية من ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين، وكذلك نظام مكافحة التستر؛ الذي يعد ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة وغير مرخص له بممارسته «جريمةً» يعاقب مرتكبها بعقوبات تصل إلى السجن خمسة أعوام والغرامة خمسة ملايين ريال. أقل من 18 عاماً.. ممنوع يحظر على الموثق تسمية الحساب بأسماء مناطق أو محافظات أو هجر ونحوها، في خطوة تسعى لتقديم الموثق لنفسه بمصداقية ووضوح للمتلقي، بعيداً عن التضليل، فيما يشمل إلزامية الحصول على الترخيص، المعلنين من خارج المملكة، وفق ضوابط حددتها اللائحة. ومن ذلك، أن يكون لديه سجل تجاري، إضافة إلى ترخيص من مكاتب الدعاية والإعلان الإعلامية المرئية والمسموعة، ومكاتب التسويق ووكالات الدعاية، فيما يشمل ترخيص «موثوق» كافة منصات التواصل الاجتماعي، وتمنع الأنظمة صاحب الحساب الذي صدر له الترخيص، التصرف فيه، وذلك بنقله إلى شخص آخر، ويتعين على طالب الترخيص أن يكون قد أتم سن الـ18 من العمر.