أعلنت فيتنام عن إطلاق برنامج تجريبي مدته خمس سنوات لتداول الأصول الرقمية، يهدف إلى تنظيم سوق العملات المشفرة المتنامي في البلاد، ووفقًا للقرار الذي وقعه نائب رئيس الوزراء هو دوك فوك، سيُسمح فقط للشركات الفيتنامية المرخصة بتشغيل البورصات وإصدار الأصول، على أن تتم جميع المعاملات بالدونج الفيتنامي.
شروط صارمة على الشركات والمستثمرين
يفرض الإطار القانوني الجديد شروطًا صارمة لحماية المستثمرين ومنع الجرائم الإلكترونية وتتضمن :
* الشركات المحلية فقط: يُسمح فقط للشركات الفيتنامية بإصدار الأصول الرقمية، ويجب أن تكون هذه الأصول مدعومة بأصول أساسية (باستثناء الأوراق المالية والعملات الورقية).
* متطلبات رأس المال: يجب على مقدمى الخدمات المرخصين أن يكون لديهم رأس مال مسجل لا يقل عن 10 تريليون دونغ فيتنامى (حوالي 31,346 كرور روبية).
* قيود الملكية: يُلزم القرار المؤسسات بالاستثمار بنسبة 65% على الأقل في رأس المال، بينما يحدد الحد الأقصى للملكية الأجنبية بنسبة 49%.
* معايير الحوكمة: يجب على مقدمي الخدمات المرخصين استيفاء معايير عالية تتعلق بالحوكمة، والأمن السيبراني، وإدارة المخاطر.
مبادرات ثقافية وفنية
بالتزامن مع الإعلان عن البرنامج، تبذل فيتنام جهودًا ثقافية لتعزيز الوعي بتقنية البلوكشين، أطلقت جمعية البلوكشين الفيتنامية أول معرض بلوكشين في البلاد في هانوي، وكشفت عن تمثال لساتوشي ناكاموتو، الذي يرمز إلى اللامركزية والغموض المحيط بمؤسس البيتكوين، يهدف المعرض إلى تثقيف الجمهور حول البلوكشين والأصول الرقمية.
يعكس هذا التوجه الفيتنامى خطوة حذرة ومدروسة نحو تحقيق التوازن بين الابتكار المالى والاستقرار، وقد يمثل نموذجًا للاقتصادات الناشئة الأخرى التي تسعى لتنظيم هذا القطاع.
0 تعليق