"حماس" توافق على قائمة من 34 محتجزاً في "المرحلة الأولى" - زاجل الإخباري

غزة، تل أبيب - وكالات: أكد قيادي كبير في حركة "حماس"، أمس، أن الحركة وافقت على الإفراج عن "34 أسيراً" إسرائيلياً ضمن المرحلة الأولى من صفقة لتبادل الرهائن، لافتاً إلى أن "حماس" وافقت على القائمة التي قدمتها إسرائيل عبر الوسطاء، بينما سارع مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لنفي ذلك، فيما يتوجّه رئيس "الموساد" إلى الدوحة، اليوم (الإثنين)، لاستمرار المفاوضات التي أشارت تقارير إلى أنها حققت "تقدّماً كبيراً"، مع وجود نقاط عالقة.
وقال القيادي في "حماس" الذي اشترط عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس: "حماس وافقت على الإفراج عن 34 أسيراً إسرائيلياً ضمن قائمة قدمتها إسرائيل عبر الوسطاء في إطار المرحلة الأولى من صفقة لتبادل الأسرى في إطار اتفاق لوقف النار، وأبلغنا الوسطاء بالموافقة". وحصلت فرانس برس على نسخة من قائمة الأسماء الـ34.
وأوردت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلاً عن مسؤول في "حماس"، قوله: إن الحركة، "لا ترى تجاوباً من إسرائيل بشأن الانسحاب من غزة، أو اتفاق وقف إطلاق النار".
وشدّد على أن "أي اتفاق سيعتمد على الموافقة على انسحاب إسرائيل، ووقف إطلاق النار".
في المقابل، سارع مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى نفي ذلك، وقال في بيان مقتضب: "خلافاً لما يُزعم، فإن حماس لم تقدم حتى هذه اللحظة قائمة بأسماء المختطَفين"، علماً أن الحركة لم تُعلن أنها قدّمت قائمة بأسماء رهائن، بل موافقتها على قائمة سلّمتها إسرائيل.
ونقل موقع "واللا" العبري، عن مسؤول إسرائيليّ، أن حماس "وافقت على قائمة من 34 اسماً من المختطفين"، غير أنه أضاف: إن الحركة "لم تحدد حتى الآن عدد الأحياء أو الأموات منهم".
وتابع: إن "حماس لم تنقل القائمة، إسرائيل هي التي أرسلتها. وقالت حماس، إن القائمة مقبولة لديها مقابل ثمن مناسب".
وأشار إلى أنه بما أن حماس "لم تذكر أياً من المدرجين في القائمة على قيد الحياة، لا يمكن معرفة ما هو الثمن المناسب، وبالتالي لا تزال الأمور عالقة".
يأتي ذلك، فيما يتوجّه رئيس "الموساد"، دافيد برنياع، اليوم (الإثنين)، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لمواصلة المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس".
ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية، لم تسمّها، مساء أمس، أن "هناك تقدماً كبيراً"، في المفاوضات.
وأضافت المصادر ذاتها: إنه "من السابق لأوانه التهنئة على الشكل النهائي، ولا يزال هناك الكثير لإنجازه".
وأورد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤول أميركي، أن "بريت ماكغورك كبير مستشاري الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد وصل للدوحة، للانضمام لمحادثات وقف إطلاق النار في غزة".
ولكن رغم حالة التفاؤل التي بثها الجانب الإسرائيلي مؤخراً، وحديث قادة في "حماس" عن ارتفاع فرص التوصل إلى صفقة، قال مصدران إسرائيليان مطلعان على عمل فريق المفاوضات والجهات في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية الضالعة في محادثات تبادل الأسرى مع حركة "حماس": إن الهوة بين حركة "حماس" وحكومة نتنياهو لا تزال "واسعة وعميقة"، بحسب ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس، مشيرة إلى اتساع الفجوة بين الجانبين في عدد من القضايا.
وبهذا الصدد، نقلت صحيفة "العربي الجديد" عبر موقعها الإلكتروني، مساء أمس، عن مصادر فلسطينية وصفتها بالمطّلعة، أن المفاوضات الجارية في الدوحة، تبحث "اتفاقاً شاملاً مرحليّاً"، مشيرة إلى أن المفاوضات لا تزال جارية في ظلّ وجود بعض النقاط العالقة.
ووفق التقرير، فقد نفى قيادي بالفصائل الفلسطينية صحّة التسريبات التي تزعم خروج قيادات حركة "حماس" من قطاع غزة ضمن الشروط الإسرائيلية لإتمام الاتفاق، وقال: إن "هذه تسريبات في إطار الحرب الإعلامية".
وأضاف: إنه "خلال المفاوضات رفضت حماس إبعاد كافة القائمة التي تضم أصحاب المحكوميات العالية، وبعد مفاوضات ماراثونية تم التوافق على ألا يتجاوز عدد الأسرى المبعدين من أصحاب المحكوميات العالية الخمسين أسيراً، وهي نسبة قليلة جداً مقارنة بأعداد من سيتم إطلاق سراحهم ضمن هذه الفئة".
وذكر أنه لا يوجد حديث عن اتفاق جزئي، أو صفقة جزئية، مؤكداً على أن ما يجري التفاوض حوله هو اتفاق شامل مرحلي لوقف إطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من غزة.
وفي الصدد ذاته، قال: إنّ "كل ما يروج عن اتفاق جزئي عار تماماً عن الصحة".
وبحسب قيادي آخر بالفصائل الفلسطينية، فإن الموافقة على إدراج عدد من الأسماء التي طلبت حكومة الاحتلال إضافتها لقائمة الأسرى الإسرائيليين، الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق المطروح، لم تسفر عن تغيير موقف حكومة الاحتلال بشأن الأسرى الفلسطينيين الذين يطلق عليهم "أصحاب الأوزان القيادية الثقيلة بالمقاومة".
وأضاف: إن هؤلاء ضمن قائمة لن تكون ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق.
وذكر المصدر أنه في مقابل إدراج المقاومة أسماء 12 أسيراً كانت تعدهم ضمن الجنود، بحكم أعمارهم التي تقل عن 50 عاماً، اشترطت الحركة تضمين المرحلة الأولى عدداً كبيراً من الأسرى الفلسطينيين أصحاب المحكوميات العالية في سجون الاحتلال.