الاحتلال يشن عمليات تطهير عرقي صامت في الضفة - زاجل الإخباري

رام الله - "الأيام": قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، في تقريره الأسبوعي، أمس، إن "عين الإدارة المدنية، التي يتولى أمرها وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش لا تنام، وتجند جيشاً من الوكلاء يعملون حسب صحيفة "هآرتس" للعمل كوشاة في طواقم ودوريات وفي عدد من الجمعيات الاستيطانية اليمينية المتطرفة لمراقبة البناء الفلسطيني، وآلة هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين، خاصة في المنطقة المصنفة (ج) لا تتوقف عن العمل".
وأضاف التقرير: "ترصد حكومة الاحتلال منذ سنوات ميزانيات خاصة لهذا الغرض، حيث تقدر هذه الموازنات بعشرات الملايين من الشواكل تضعها الإدارة المدنية في تصرف مجالس المستوطنات وجمعيات الاستيطان، كجمعية "ريغافيم" بهدف تشكيل تلك الطواقم والفرق والدوريات لمراقبة أعمال البناء الفلسطيني فيها، وتزويدها بمعدات التصوير وتقنيات حديثة من بينها الطائرات المسيّرة".
وأشار إلى أن "هذه الطواقم والفرق بدورياتها هي الذراع الهدامة، التي أُنشئت في العام 2020، وبدأت العمل رسمياً في العام 2021، وتوجت بخطوات كبيرة على الأرض في العام 2022، وعملها يقوم على فكرة الوشاية وتجنيد أعداد كبيرة منهم في مستوطنات الضفة، من أجل الإبلاغ عن أي نشاط فلسطيني على الأرض، من خلال برامج محوسبة تدمج آلياً مع قواعد بيانات في جميع مناطق الضفة وليس فقط في المنطقة (ج). منظمة ريغافيم الاستيطانية اليمنية المتطرفة هي إحدى أذرع عمليات المراقبة والهدم، وهي تعرف عن نفسها في بياناتها الرسمية بأنها حركة عامة مكرسة "لحماية الأراضي والموارد الوطنية لإسرائيل" بتركيز على المنطقة المصنفة (ج)، التي يقطنها أكثر من نصف مليون مستوطن، ونحو 354 ألف فلسطيني وفق تقديرات رسمية فلسطينية".
وأوضح التقرير أن "الحديث هنا لا يدور حول عدد المنازل والمنشآت التي دمرها الاحتلال في طول الضفة وعرضها بقدر ما يدور حول عمليات تطهير عرقي صامت يجري في المناطق المصنفة (ج). عمليات الهدم هذه، التي نفذتها قوات الاحتلال بتوجيه من الإدارة المدنية بلغت وفق تقديرات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، للفترة بين 1 كانون الثاني 2010 وحتى 1 كانون الثاني 2025، نحو 8 آلاف و765 منشأة فلسطينية في المنطقة "ج"، أغلبها بذريعة البناء دون ترخيص، منها 3107 منشآت زراعية و2025 مسكناً مأهولاً، ونحو 700 مسكن غير مأهول، وتسببت في تهجير قرابة 10 آلاف فلسطيني، وتضرر منها نحو 192 ألفاً و548 آخرين.
وبيّن التقرير أنه "في العام الماضي 2024 ركزت الإدارة المدنية نشاطها على منطقتين بالدرجة الرئيسة، الأولى محافظة الخليل والثانية محافظة أريحا والأغوار وطوباس، أي الأغوار الجنوبية والوسطى والشمالية. لم يخل شهر من العام الماضي دون عمليات هدم قامت طواقم الإدارة المدنية بتنفيذها مصحوبة بقوات من جيش الاحتلال وحرس الحدود والشرطة العاملة في الضفة (يشاي). فقط هو شهر تموز، الذي توقفت فيه آلة الهدم عن العمل، أما بقية أشهر السنة فقد تواصلت بتفاوت في الوتيرة بين شهر وآخر عمليات الهدم. في شهرَي أيار وحزيران على سبيل المثال تصاعدت عمليات الهدم التي تقوم بها الإدارة المدنية خاصة في محافظة أريحا والأغوار الشمالية، حيث تم هدم 5 منازل مأهولة تضم أكثر من 40 مواطناً، فيما تم هدم 4 خيام لأسرتين تضمان معاً 11 مواطناً، إلى جانب هدم وتدمير منشآت زراعية وبيوت متنقلة "كرفانات" بالجملة، شهر حزيران شهد عمليات هدم إسرائيلية أوسع نفذتها سلطات الإدارة المدنية طالت أكثر من 21 منزلاً وشقة سكنية يسكنها 90 فرداً من العائلات التي أصبحت بلا مأوى، إلى جانب تدمير منشآت زراعية وتجارية وبيوت متنقلة وآبار مياه، وتركزت عمليات الهدم هذه في محافظة أريحا والأغوار، ومحافظة الخليل بشكل خاص. وفي شهر آب ركزت الإدارة المدنية حملتها على محافظة الخليل ومنطقة الأغوار الوسطى، وتحديداً فروش بيت دجن، مستهدفة التجمعات السكانية الفلسطينية المتناثرة، والتي تهتم بالرعي والزراعة في مواسم معينة، حيث قامت بمساعدة المستوطنين بتسليم أوامر هدم وإزالة لتجمعات سكانية بدوية وزراعية فلسطينية، ما دفع المواطنين لإزالة عشرات الخيام والمنشآت التي كانت تضم أكثر من 30 عائلة، والأمر مشابه في محافظة الخليل وتحديداً في تلال الخليل، وتجمع بيرين شمال شرقي بلدة يطا، حيث تم هدم خيام ومنشآت زراعية ومساكن غير مأهولة وآبار مياه في المنطقة.