تهجير قسري لمئات العائلات من 7 تجمعات رعوية في الضفة - زاجل الإخباري

القدس - "الأيام": قالت منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان إن سلطات الاحتلال هجّرت قسرياً مئات العائلات الفلسطينية من 7 تجمعات رعوية في الضفة.
وتناول تقرير "مُجتمعات مُهجرّة، أناسٌ منسيون" وهو منتج مشترك لـ"ييش دين" وأطباء من أجل حقوق الإنسان، الأحداث التي أدت إلى التهجير القسري لمئات العائلات الفلسطينية من منازلها في الضفة.
وذكر التقرير أنه "في أعقاب سياسة تنتهجها إسرائيل وعنف المستوطنين، في غضون أقل من سنتين تم إخلاء نحو 100 ألف دونم من الأراضي شرق شارع ألون بالكامل تقريباً من السكان الفلسطينيين التي عاشوا فيها طوال عقود".
وأضاف: "لم يكن هذا رحيلاً طوعياً بل نقل قسري إثر عدة عوامل متداخلة: القمع المؤسسي لسنين طويلة، وعنف جسدي يوميّ، وإرهاب نفسي غازي وضرر اقتصادي خطير، وأدت جميع هذه الأمور إلى فقدان الأمان الشخصي، تآكل متواصل للحصانة الجماهيرية وتفكيك نسيج الحياة المشترك لسبعة تجمعات رعوية فلسطينية، التي اضطرت للرحيل من الأراضي التي اعتبرتها بيتاً لها".
وتابع "اعتبرت السلطات الإسرائيلية هذه البلدات غير مُعترف بها ونكّلت بسُكانها طوال سنين، لكن نقطة التحوّل جاءت بعد أن أنشأ المستوطنون بؤر مزارع استيطانية بالقرب من هذه التجمعات".
وأكد التقرير "تعاظم العنف القادم من بؤر المزارع الاستيطانية في آخر سنتين، خلقت بيئة لا تُتيح العيش أو الحياة للمجتمعات الرعوية الفلسطينية وعملياً تطردهم وتهجّرهم من منازلهم".
وقال: "رغم أنه على المستوى الرسمي تتنصل إسرائيل من أفعال المستوطنين بادعاء أن البؤر الاستيطانية غير شرعية، من الناحية العملية تدعمها وتستفيد من ثمار العنف ضد الفلسطينيين، ما يساعد على تحقيق الأهداف التي تريدها الدولة".
وأضاف: "بهذا الشكل، تمسّ إسرائيل بشكل منهجي ومتواصل بحقوق المُجتمعات الرعوية الفلسطينية في الضفة، بينها الحق بالحياة والأمان، والحق بالصحة، والحق بحرية التنقل والحركة، والحق بالملكية الخاصة، والحق بالترزّق وكسب العيش، والحق بالكرامة".
ويخلص التقرير إلى الاستنتاج الأساسي بأن "إسرائيل تتحمل مسؤولية ارتكاب جريمة حرب النقل القسري للفلسطينيين في الضفة، الجارية بدعمها، من قبل مُرسَليها أو مواطنيها".
وقال: "علاوة على ذلك، تدخّل الدولة الكبير، أساليب عملها، منهجيّة هذه الأفعال وتكراريتها في مواقع مُختلفة، تقود إلى استنتاج لا بُد منه أنه في بعض مناطق الضفة تنفذ إسرائيل مُمارسات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين".
ولفت التقرير وهو دراسة حالة فاحصة تتناول منطقة محدودة فقط. إلى أنه "مع ذلك، تُطبق إسرائيل السياسة ذاتها وذات أساليب ونهج المستوطنين في مناطق أخرى من الضفة. ما يطرح التخوّف من أن تتحوّل أنماط العمل هذه، التي أدت إلى النقل القسري لتجمعات فلسطينية كثيرة، إلى استراتيجية سلطوية طويلة الأمد من التطهير العرقي للفلسطينيين، أقلّه من أراضي المنطقة "ج"، التي تشكّل نحو 60% من أراضي الضفة".
واستذكر أنه "في تموز 2024، قضت محكمة العدل الدولية بأن استمرار الوجود الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأن الممارسات المختلفة التي تنتهجها إسرائيل تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة "ج". وقال: "يجب أن تستخدم هذه المقولة كخطة عمل للمجتمع الدولي بمواجهة دولة إسرائيل".
ودعت منظمتا "ييش دين" وأطباء من أجل حقوق الإنسان "المجتمع الدولي إلى التصرف وفقاً للقانون الدولي بطريقة نشطة وفعالة تجاه إسرائيل، ومطالبتها بالوفاء بمسؤوليتها القانونية لحماية السكان الخاضعين للاحتلال، مع التركيز على المجتمعات الرعوية".
وطالبتا إسرائيل بضمان الحقوق الأساسية للسكان الفلسطينيين، ومنع استمرار النقل القسري، وإزالة البؤر الاستيطانية العنيفة، والسماح للمجتمعات الرعوية الفلسطينية بالعودة الآمنة إلى ديارها.