نفى أمين عمان يوسف الشواربة، الأحد صحة الأنباء المتداولة حول فرض ضريبة جديدة على الأبنية والأراضي ضمن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2025 ، مؤكدًا أن المعلومات المتداولة "غير دقيقة ومخالفة لما ورد في القانون".
وأوضح الشواربة، أن مشروع القانون لا يتضمن أي زيادة في العبء الضريبي على المواطنين، بل يركز على معالجة اختلالات جوهرية تهدف إلى التسهيل على سكان العاصمة. وأشار إلى أن القانون يتضمن، لأول مرة، حوافز وإعفاءات ضريبية جديدة سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا، بهدف تخفيف الأعباء المالية وتحسين الخدمات المقدمة.
وأكد أمين عمان أن مشروع القانون يأتي في إطار تحديث التشريعات لتتماشى مع احتياجات المواطنين، مشددًا على أن الأمانة تعمل على تعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور لتوضيح أي لبس حول التعديلات المقترحة. ودعا الشواربة المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية لتجنب الشائعات التي قد تثير القلق.
0 تعليق