دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات إقدام رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، على اقتحام الضفة الغربية المحتلة وتصريحاته حول منع إقامة الدولة الفلسطينية من إحدى المستوطنات الاستعمارية غير القانونية المقامة على أرضٍ فلسطينية محتلة، باعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتحدّيًا للإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين.
وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة على أنه لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكّداً رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة للممارسات والتصريحات الاستفزازية المتواصلة لمتطرفي حكومة الاحتلال التي تكرّس الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير القانوني .
أشار القضاة إلى أن ذلك يعد إنتهاكاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع إجراءات الاحتلال الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذّر السفير القضاة من استمرار إجراءات حكومة الاحتلال الأحادية اللا شرعية والتصريحات والإجراءات الاحادية الرامية إلى فرض وقائع جديدة بالقوة، ومواصلة تنفيذ خططها التوسّعية في الضفة الغربية المحتلة والتصعيدية في المنطقة، التي تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع، الأمر الذي يتطلب موقفًا دوليًّا واضحًا بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها.
وجدّد السفير القضاة دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال وحكومته المتطرفة وقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها.
0 تعليق