غضب بين أنصار ترامب من هرب مسؤول إسرائيلي متهم بقضية جنسية - زاجل الإخباري

تضغط حركة ماغا (لنجعل أميركا عظيمة من جديد) على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوضيح سبب السماح لمسؤول إسرائيلي، تم اعتقاله في عملية سرية لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال في ولاية نيفادا، بمغادرة الولايات المتحدة بعد دفع كفالة.

ويمثل هذا الغضب أحدث شقاق بين إسرائيل وحركة ماغا، التي تواجه بالفعل انقساما بين الأجيال حول مدى الدعم الذي ينبغي للولايات المتحدة أن تقدمه لإسرائيل في ظل الحرب والأزمة الإنسانية في غزة، وفقا لما ذكره موقع إكسيوس الإخباري الأميركي.

اعتقال ثم هرب

وأوقف المدير التنفيذي لمديرية الأمن السيبراني في إسرائيل توم أرتيوم ألكسندروفيتش في لاس فيغاس هذا الشهر عندما وصل إلى ما اعتقد أنه موعد مع فتاة تبلغ 15 عاما، وفق ما أفادت به قناة "8 نيوز ناو" المحلية.

وأعلنت شرطة لاس فيغاس الكبرى -يوم الجمعة الماضي- أنه قد تم اعتقال توم أرتيوم ألكسندروفيتش، خلال عملية سرية في نيفادا استهدفت "مغتصبي أطفال".

وقام ألكسندروفيتش بدفع كفالة قدرها 10 آلاف دولار دون المثول أمام القاضي، وهرب سريعا إلى إسرائيل، مما أثار تساؤلات حول سبب عدم مصادرة جواز سفره.

ووفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فإنه لا يزال من غير الواضح من دفع الكفالة وكيف سمح له بمغادرة الولايات المتحدة والعودة إلى إسرائيل.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد ذكر في البداية أن المسؤول الإسرائيلي لا يحمل تأشيرة دبلوماسية ولم يُعتقل ولم تتم إعادته إلى إسرائيل، كما كان مقررا.

انتقادات ومطالبات بإعادته

وانتشرت عبر الإنترنت انتقادات للقرار الذي يسمح لشخص يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بمغادرة البلاد.

إعلان

وأبدى مؤثرون في حركة ماغا غضبهم، مطالبين إدارة ترامب بالضغط على إسرائيل لتسليم ألكسندروفيتش سريعا إلى الولايات المتحدة للمثول أمام المحكمة.

ودخل اثنان من الجمهوريين في مجلس النواب المعروفين بانتقادهم لإسرائيل على خط الأزمة، وهما النائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين، والنائب الجمهوري توماس ماسي.

وتعتبر غرين، حليفة قوية للرئيس الأميركي دونالد ترامب لكنها انتقدت إسرائيل بشدة مؤخرا بسبب الحرب على غزة.

وكتبت بشأن هذا الموضوع على منصة إكس "هل ستُعتبر إعادة المدير التنفيذي للأمن السيبراني (لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو إلى المحكمة والحكم عليه بالعقوبة القصوى التي يسمح بها القانون معاداة للسامية؟".

وأضافت "كيف أصبحت أميركا خاضعة لإسرائيل لدرجة أننا أطلقنا سراح معتد جنسي على قاصر فور توقيفه في قضية محكمة ومثبتة بالأدلة، ثم سمحنا له بالعودة إلى إسرائيل؟ هل كنا سنفعل ذلك مع معتد جنسي على قاصر مكسيكي؟".

وكتب مقدم برنامج بودكاست، جاك بوسوبيك، على منصة إكس: "يجب على وزارة العدل الأميركية توجيه تهم فدرالية والمطالبة بتسليم فوري".

كما كتب تاكر كارلسون، وهو صحفي ومقدم برامج أميركي شهير، في نشرته الإخبارية: "ما الذي يحدث هنا؟ لماذا تسمح الولايات المتحدة لمسؤول حكومي أجنبي متهم بجريمة اعتداء جنسي على الأطفال بتفادي الملاحقة القضائية؟".

نفي وتبرير

بيد أن وزارة الخارجية الأميركية نفت أن يكون هناك أي دور للحكومة الفدرالية في مساعدة المسؤول الإسرائيلي على الفرار.

وقالت الوزارة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "تعلم وزارة الخارجية أن توم أرتيوم ألكسندروفيتش، وهو مواطن إسرائيلي، أوقف في لاس فيغاس وتم تحديد موعد لمحاكمته.

وأضافت "لم يطالب بحصانة دبلوماسية وأفرج عنه بقرار من قاضٍ في الولاية حتى يحدد موعد لجلسة المحكمة؛ وأي ادعاءات بتدخل الحكومة الأميركية هي خاطئة".

ومن جهته، أصر المدعي العام كلارك ستيف وولفسن -الذي يشرف على الملاحقات القضائية في لاس فيغاس والمناطق المحيطة بها- على أنه لم يكن هناك أي شيء استثنائي في قضية الإفراج عن ألكسندروفيتش.

وقال لصحيفة "لاس فيغاس ريفيو جورنال" إن "الكفالة الاعتيادية لهذه التهمة هي 10 آلاف دولار، لذلك فإن أي شخص يمكنه -بعد القبض عليه بهذه التهمة- دفع هذه الكفالة ليحصل على إفراج غير مشروط، وهذا ما حدث في هذه القضية".

لكن المدعية الأميركية بالإنابة سيغال تشاتا -التي تشمل سلطتها ولاية نيفادا- قالت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه "كان يجب على سلطات الولاية مصادرة جواز سفر الشخص الذي فر من بلادنا، ويجب الآن إعادة هذا الشخص فورا لمواجهة العدالة".

وقالت تشاتا إن وزيرة العدل بام بوندي كانت "غاضبة" وأجرت مكالمتين معها ومع مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل.

إعلان