ننشر النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسي - زاجل الإخباري

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، والذي يتضمن تعديلات جوهرية لتنظيم الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية وآليات الرقابة والإشراف.

نطاق تطبيق القانون

تسري أحكام القانون الجديد على جميع الهيئات الرياضية والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين العاملين في مجال الاستثمار الرياضي، مع حظر ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني داخل تلك الهيئات.

أبرز التعريفات الجديدة

الهيئة الرياضية: كيان يتكون من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بغرض ممارسة النشاط الرياضي.

شركة الخدمات الرياضية: شركة مساهمة تنشئها الهيئة الرياضية لممارسة أنشطة مثل إدارة الألعاب أو التسويق الرياضي أو إنشاء الأندية.

اللجنة البارالمبية المصرية: هيئة رياضية مستقلة تضم اتحادات الألعاب البارالمبية.

ميثاق الشرف الرياضي: ضوابط سلوكية وأخلاقية ملزمة للهيئات الرياضية.

الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية

أوضح القانون أن جميع الهيئات الرياضية تخضع لرقابة الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية، مع إلزامها بتطبيق معايير الأمن والسلامة في المنشآت الرياضية. ويملك الوزير المختص صلاحية غلق أي منشأة غير مطابقة للمعايير.

تشكيل الجمعيات العمومية

حدد القانون نسب الحضور المطلوبة لصحة انعقاد الجمعيات العمومية، سواء للهيئات أو للأندية الرياضية، حيث يشترط حضور 50% + 1 من الأعضاء، مع استثناءات للأندية ذات العضوية الكبيرة.

الموازنة والرقابة المالية

ألزم القانون الهيئات الرياضية بإعداد موازنات سنوية وفحصها من مراقبي الحسابات المعتمدين، مع حظر تجاوز التعاقدات المالية للهيئة حجم التدفقات المالية المتوقعة والمعتمدة.

إنشاء المنشآت الرياضية

اشترط القانون الحصول على موافقة الجهات الإدارية قبل إنشاء أي مبانٍ أو ملاعب أو صالات رياضية، مع استثناء أراضي وزارتي الدفاع والداخلية وأندية الشركات.

صلاحيات اللجنة الأولمبية المصرية

من أبرز التعديلات:

تمثيل مصر في الدورات الأولمبية والقارية.

وضع برامج النشاط الأولمبي بالتعاون مع الاتحادات.

الإشراف على الاتحادات الرياضية والتأكد من التزامها بالميثاق الأولمبي.

مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري

أنشأ القانون مركزًا متخصصًا لتسوية المنازعات الرياضية عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم، ويختص بعقود البث والرعاية والإعلانات والعقود الخاصة باللاعبين والمدربين.

شركات الخدمات الرياضية

تأسيس شركات مساهمة لإدارة الأنشطة الرياضية بنسبة مساهمة لا تقل عن 51% للهيئة الرياضية، مع إمكانية تخفيض النسبة بموافقة الجمعية العمومية.

وجوب الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية قبل مزاولة النشاط.

تحديد رسوم التراخيص بما لا يتجاوز 5% من رأس المال وبحد أقصى 20 مليون جنيه.

السجل الطبي للاعبين

ألزم القانون الهيئات الرياضية وشركات الخدمات بإعداد سجل طبي للاعبين يشمل تاريخهم الصحي، وتحديثه بشكل دوري لضمان سلامة الرياضيين.