وجّه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، رسالة حاسمة إلى الأمناء العامين للوزارات، مؤكداً أنهم "أركان التحديث الإداري" والمحور الأساسي في قيادة جهود التنفيذ وتحقيق أثر ملموس لرؤية التحديث الاقتصادي على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء الخميس، بحضور الوزراء والأمناء العامين، والذي عُقد قبيل البدء بإعداد البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام المقبلة، حيث شدد حسّان على ضرورة تحمل المسؤولية الكاملة في هذه المرحلة لضمان تحقيق الإنجاز ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
مسؤولية التنفيذ وتحقيق الأثر الملموس
أكد رئيس الوزراء على ضرورة التركيز على المشاريع وإدارتها بفاعلية، مشيراً إلى أن توفير الموارد المالية لم يعد يشكل عائقاً، بدليل حل العديد من المشاريع التي كانت عالقة لسنوات في قطاعات خدمية خلال شهور.
وحث الأمناء العامين على ضمان أن تعكس موازنات ومبادرات دوائرهم أولويات التحديث الاقتصادي، مؤكداً أن نجاح أي وزارة يعتمد بشكل مباشر على كفاءة وقدرة أمينها العام على التنفيذ.
وشدد على أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل خطة الدولة الأردنية، وأن جلالة الملك عبدالله الثاني وجّه الديوان الملكي الهاشمي لمتابعة تنفيذها إلى جانب الحكومة، بالإضافة إلى الدور المحوري لوحدة المتابعة والتقييم في رئاسة الوزراء.
رضا المواطن.. المعيار النهائي للأداء
وجه حسّان بضرورة أن تنصب كافة الجهود على تسهيل الخدمات وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المواطنين، لأن "رضا المواطن أو المستثمر أو متلقي الخدمة هو الحكم النهائي على مدى الكفاءة والأداء".
وفي هذا السياق، شدد على أهمية تفعيل دور "المتسوق الخفي" لتقييم أداء المؤسسات، ودعم التحول الرقمي، وحث الأمناء العامين على أن يكونوا "قيادات ميدانية" تتواصل مع المواطن وتعمل على حل المشكلات قبل تفاقمها.
تمكين الصلاحيات مقابل منظومة تقييم شاملة
أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس تفويض المزيد من الصلاحيات للأمناء العامين والإدارات التنفيذية لتسريع عملية اتخاذ القرارات.
وأكد أن هذا التمكين سيرافقه تطبيق منظومة تقييم شاملة وشفافة على مختلف المستويات لضمان الأداء الفعّال.
وأكد حسّان حرص الحكومة على دعم الأمناء العامين لأداء دورهم، معتبراً ذلك أساساً لإنجاح رؤى التحديث على مدى السنوات المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشاً موسعاً، عرض خلاله عدد من الأمناء العامين توجهات وزاراتهم في التحديث والتطوير ورفع سوية الأداء بما ينسجم مع التوجيهات الحكومية.
0 تعليق