ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس 18 متهماً على خلفية انخراطهم في جماعات منظمة لتهريب المحروقات إلى دول الجوار.
تفاصيل التحقيقات
مكتب المحامي العام في دائرة اختصاص محكمة استئناف بنغازي تلقى نتائج لجنة تتبع مهربي المحروقات، التي كشفت عن نشاط واسع أضرّ بالاقتصاد الوطني من خلال تهريب الوقود لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وأثبتت التحريات تورط المتهمين في حيازة نحو 170 ألف لتر من وقود الديزل، كانت مجهزة للتهريب عبر الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد.
تورط في تزوير وتلاعب بالتوزيع
كما بينت التحقيقات أن المتهمين لجأوا إلى تزوير طلبات تزوّد بوقود الديزل ونسبها زوراً إلى مشروع الكفرة الزراعي، إضافة إلى ورود معلومات عن إساءة بعض مسؤولي التوزيع في شركة ليبيا نفط لمهامهم، عبر حجب كميات مخصصة لأدوات توزيع محددة وتخصيصها لأخرى بالمخالفة للقوانين.
مخالفات بمحطات الوقود
النيابة أجرت انتقالاً ميدانياً إلى 13 محطة توزيع محروقات، حيث ثبت امتناع بعض المسؤولين عن تسويق حصص الوقود المخصصة للسكان، دون مبرر مشروع، ما أكد وجود شبكة تلاعب في توزيع الديزل.
إجراءات قانونية مشددة
وبعد استجواب المقبوض عليهم واستكمال إجراءات جمع الأدلة، قررت النيابة حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، وأمرت بالتحفظ على كميات الوقود المضبوطة، و11 شاحنة، و16 مقطورة استُعملت في عمليات التهريب.
0 تعليق