بلاغ يتهم نقيبة التمريض السابقة ووكيل النقابة بالرشوة واستغلال النفوذ وغسل الأموال - زاجل الإخباري

تقدم مهندس بمحافظة الإسكندرية ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام، اتهم فيه نقيبة التمريض السابقة وعضو مجلس الشيوخ الحالي، ووكيل أول نقابة التمريض، بارتكاب وقائع جسيمة تمثلت في طلب رشاوى مالية، واستغلال النفوذ، وابتزاز القائمين على المؤسسات التعليمية الخاصة، والتربح غير المشروع، فضلًا عن شبهة غسل أموال.

طلب مبالغ مالية مقابل عدم تعطيل المدارس

وأوضح مقدم البلاغ أن المشكو في حقهم مارسوا على مدار العامين الماضيين ضغوطًا على أصحاب ومديري المدارس والمعاهد الخاصة، مستغلين مناصبهم النقابية والعامة، حيث طالبوا بمبالغ مالية ضخمة بلغت نحو خمسة ملايين جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تسيير أعمال تلك المؤسسات وعدم تعطيل مصالحها.

تهديدات صريحة بالإغلاق

وأشار البلاغ إلى أن المشكو في حقهم لجأوا إلى التهديد المباشر بإغلاق المدارس وإصدار قرارات تعسفية ضدها في حال رفض دفع المبالغ المالية المطلوبة، وهو ما اعتبره مقدم البلاغ ابتزازًا صريحًا وإضرارًا بالمصلحة العامة وبمستقبل آلاف الطلاب.

الاستيلاء على أموال تحت مسمى "نسبة للوزارة"

وأضاف مقدم البلاغ أن المشكو في حقهم استولوا على أموال تحت مسمى "نسبة موجهة للوزارة"، دون تقديم أي مستندات أو إيصالات تثبت صحة ذلك، لافتًا إلى أن تلك المبالغ جرى تحويلها واستثمارها في أنشطة تجارية مختلفة، بما يشكل شبهة واضحة لغسل الأموال.

الاستناد إلى نصوص قانونية

واستند البلاغ إلى نصوص المواد (103، 104، 105 مكرر، 106 مكرر) من قانون العقوبات، التي تجرم طلب أو قبول الرشوة واستغلال النفوذ، وكذلك المادتين (326 و327) بشأن جرائم التهديد والابتزاز، إضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002.

مطالب مقدم البلاغ

وطالب مقدم البلاغ المستشار النائب العام بسرعة فتح تحقيق عاجل في الوقائع، وإصدار أمر بضبط وإحضار المشكو في حقهم، تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة الجنائية عن الجرائم المنسوبة إليهم، وهي: الرشوة، استغلال النفوذ، الابتزاز، التربح غير المشروع، غسل الأموال، والاستيلاء على أموال الغير دون وجه حق.