في إطار التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، أصدر مجلس النواب القانون رقم 12 لسنة 2025 الخاص بـ الضمان الاجتماعي، والذي يستهدف توحيد جميع برامج الدعم النقدي في منظومة واحدة متكاملة، بما يضمن كفاءة توزيع الموارد وتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والمستضعفة.
ويمنح القانون الجديد الفئات المستهدفة العديد من المزايا، أبرزها صرف مساعدات نقدية استثنائية سواء على دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة، للأسر الفقيرة والأفراد غير القادرين، مع إمكانية التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومصارف الزكاة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
7 حالات لصرف المساعدات الاستثنائية
وفقًا للمادة (36) من القانون، تصرف المساعدات النقدية في الحالات التالية:
- تكاليف الجنازة للأسر الفقيرة عند فقدان أحد أفرادها.
- مصاريف الزواج لمرة واحدة فقط، دعمًا للشباب غير القادرين.
- مصاريف الولادة الأولى فقط، لتخفيف الأعباء عن الأسر حديثة العهد بالأمومة والأبوة.
- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
- المصاريف الدراسية دعمًا لاستمرار العملية التعليمية للأبناء.
- الأجهزة التعويضية والأدوات المساعدة للأشخاص من ذوي الإعاقة.
- الحالات الطارئة والملحة التي تواجه الأسر الفقيرة، بناءً على بحث اجتماعي ميداني معتمد من الوحدة المختصة.
آليات وضوابط الصرف
ينص القانون على أن الوزير المختص هو من يصدر قرارًا يحدد ضوابط الصرف، إضافة إلى الحدين الأدنى والأقصى للمساعدات، وشروط وإجراءات الحصول عليها.
كما تتولى لجنة مساعدات الدعم النقدي في الإدارات المختصة مراجعة الحالات المستحقة، بما يضمن شفافية وعدالة التوزيع.
وبذلك يشكل قانون الضمان الاجتماعي الجديد خطوة مهمة نحو توحيد برامج الدعم وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التنمية والعدالة الاجتماعية.
0 تعليق