تعديلات قانون الرياضة|بعد تصديق فخامة الرئيس على قانون الرياضة الجديد.. وزير الشباب والرياضة يجتمع بمديري المديريات واللجنة القانونية لوضع الآليات التنظيمية للتنفيذ.
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الرياضة الجديد منذ ساعات قليلة، وعقب التصديق عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، وبحضور اللجنة القانونية بالوزارة، لمناقشة آليات تنفيذ القانون رقم 171 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
تطبيق تعديلات قانون الرياضة الجديد
وعقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد وزير الشباب والرياضة أن المرحلة الراهنة تشهد بدء تطبيق التعديلات الجديدة، مشددًا على أن الوزارة تعمل وفق خطة منظمة تضمن وضوح الرؤية أمام جميع الهيئات الرياضية، ومعالجة أي إشكاليات قد تطرأ أثناء التنفيذ.
تشكيل اللجان
ووجّه الدكتور أشرف صبحي بتشكيل لجان عليا داخل مديريات الشباب والرياضة، تختص بالإشراف على تطبيق القانون والتعامل المباشر مع الأندية والهيئات الرياضية، باعتبار أن المديرية – وفقًا للتعديلات – هي الجهة الإدارية المختصة.
كما أعلن عن تشكيل لجنة عليا مماثلة بالوزارة لمتابعة أعمال اللجان الميدانية وضمان التنسيق المستمر معها.
وشدد الوزير على استمرار عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ أولًا بأول، مؤكدًا أن القانون الجديد يمثل خطوة تشريعية مهمة لدعم استقرار المنظومة الرياضية وتطوير بنيتها القانونية، بما يتماشى مع الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات.
تعديلات قانون الرياضة
ويتضمن قانون الرياضة تعديلات جوهرية لتنظيم الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية وآليات الرقابة والإشراف.
ومن المقرر أن تسري أحكام القانون الجديد على جميع الهيئات الرياضية والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين العاملين في مجال الاستثمار الرياضي، مع حظر ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني داخل تلك الهيئات.
أبرز التعريفات الجديدة بعد تعديل القانون
- الهيئة الرياضية: هي كيان يتكون من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بغرض ممارسة النشاط الرياضي.
- شركة الخدمات الرياضية: هي شركة مساهمة تنشئها الهيئة الرياضية لممارسة أنشطة مثل إدارة الألعاب أو التسويق الرياضي أو إنشاء الأندية.
- اللجنة البارالمبية المصرية: هي هيئة رياضية مستقلة تضم اتحادات الألعاب البارالمبية.
- ميثاق الشرف الرياضي: هو ضوابط سلوكية وأخلاقية ملزمة للهيئات الرياضية.
- الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية
: وأوضح القانون أن جميع الهيئات الرياضية تخضع لرقابة الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية، مع إلزامها بتطبيق معايير الأمن والسلامة في المنشآت الرياضية. - ويملك الوزير المختص صلاحية غلق أي منشأة غير مطابقة لتلك المعايير.
تشكيل الجمعيات العمومية
وحدد القانون نسب الحضور المطلوبة لصحة انعقاد الجمعيات العمومية، سواء للهيئات أو للأندية الرياضية، حيث يشترط حضور 50% + 1 من الأعضاء، مع استثناءات للأندية ذات العضوية الكبيرة.
الموازنة السنوية والرقابة المالية
ألزم القانون الهيئات الرياضية بإعداد موازنات سنوية وفحصها من مراقبي الحسابات المعتمدين، مع حظر تجاوز التعاقدات المالية للهيئة حجم التدفقات المالية المتوقعة والمعتمدة.
إنشاء المنشآت الرياضية
واشترط القانون الحصول على موافقة الجهات الإدارية قبل إنشاء أي مبانٍ أو ملاعب أو صالات رياضية، مع استثناء أراضي وزارتي الدفاع والداخلية وأندية الشركات.
ما هي صلاحيات اللجنة الأولمبية المصرية
وتعد صلاحيات اللجنة الأولمبية المصرية من أبرز التعديلات والتي جاءت كالتالي:
- تمثيل مصر في الدورات الأولمبية والقارية.
- وضع برامج النشاط الأولمبي بالتعاون مع الاتحادات.
- الإشراف على الاتحادات الرياضية والتأكد من التزامها بالميثاق الأولمبي.
مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري
- أنشأ القانون مركزًا متخصصًا لتسوية المنازعات الرياضية عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم، ويختص بعقود البث والرعاية والإعلانات والعقود الخاصة باللاعبين والمدربين.
شركات الخدمات الرياضية
تأسيس شركات مساهمة لإدارة الأنشطة الرياضية بنسبة مساهمة لا تقل عن 51% للهيئة الرياضية، مع إمكانية تخفيض النسبة بموافقة الجمعية العمومية.
وجوب الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية قبل مزاولة النشاط.
تحديد رسوم التراخيص بما لا يتجاوز 5% من رأس المال وبحد أقصى 20 مليون جنيه.
السجل الطبي للاعبين
كما ألزم القانون الهيئات الرياضية وشركات الخدمات بإعداد سجل طبي للاعبين يشمل تاريخهم الصحي، وتحديثه بشكل دوري لضمان سلامة الرياضيين.
0 تعليق