حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 حقوق العامل خلال فترات المرض، حيث نص القانون على أحقية العامل في الحصول على تعويض مالي يضمن له دخلًا ثابتًا إذا تعذر عليه أداء عمله بشكل مؤقت بسبب ظروف صحية.
ويهدف هذا النظام إلى تحقيق الاستقرار المعيشي للعامل وأسرته في أصعب الظروف، وذلك في إطار سعي الدولة لتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة.
تعويض تدريجي في أول 6 أشهر
حسب نص القانون، يحصل العامل على تعويض يومي يعادل 75% من أجره الأساسي خلال أول 90 يومًا من الإجازة المرضية.
وفي حال استمرار المرض بعد هذه المدة، يرتفع التعويض إلى 85% من الأجر اليومي، وهو ما يسهم في تقليل الأعباء المالية الناتجة عن طول فترة التوقف عن العمل.
كما أكد القانون على أن قيمة التعويض لا يجوز أن تقل عن الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا، وذلك لضمان حد أدنى من الدخل يكفل للعامل متطلبات الحياة الأساسية.
حد أقصى لصرف التعويض
يُصرف التعويض طوال فترة المرض، لكن القانون وضع سقفًا زمنيًا بحيث لا تتجاوز مدته 180 يومًا خلال السنة الميلادية الواحدة، إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي نظمها القانون.
وفي حال وصول المرض إلى مرحلة العجز الكلي الدائم أو وفاة المؤمن عليه، يتم التعامل مع الحالة وفقًا لأحكام العجز المستديم المنصوص عليها في القانون.
امتياز خاص للمصابين بالأمراض المزمنة
منح القانون ميزة استثنائية للعاملين الذين يعانون من أمراض مزمنة، حيث يحق لهم الحصول على تعويض كامل بنسبة 100% من أجر الاشتراك التأميني طوال فترة مرضهم، وذلك حتى تمام الشفاء أو استقرار حالتهم الصحية بشكل يمكّنهم من العودة إلى العمل.
دور الهيئة العامة للتأمين الصحي
تتحمل الهيئة العامة للتأمين الصحي مسؤولية تقديم العلاج والرعاية الصحية للمؤمن عليهم منذ بداية المرض وحتى الشفاء أو إثبات العجز، سواء داخل منشآتها أو في أماكن أخرى معتمدة.
كما أجاز القانون وقف صرف التعويض مؤقتًا في حال مخالفة العامل لتعليمات الطبيب أو الجهة الطبية المختصة، وذلك لضمان الجدية في تلقي العلاج والحفاظ على حقوق التأمين.
حماية الأم العاملة
شمل القانون أيضًا العاملات المؤمن عليهن، حيث وفر لهن رعاية صحية متكاملة خلال فترات الحمل والولادة، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية والصحية للمرأة العاملة، باعتبارها جزءًا أصيلًا من منظومة التأمين الصحي.
رؤية مصر 2030 وتعزيز الحماية الاجتماعية
تأتي هذه التشريعات في إطار رؤية مصر 2030 التي تضع الإنسان في صدارة السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وتعمل على ترسيخ مبادئ العدالة والكرامة للعاملين، عبر تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان الاستقرار الوظيفي والمعيشي.
0 تعليق