اعرف مصير طلبات تقنين وضع اليد المقدمة سابقًا بعد صدور قانون أملاك الدولة - زاجل الإخباري

حدد القانون الجديد رقم 168 لسنة 2025 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مصير طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي لم يتم البت فيها وفقًا للقانون السابق رقم 144 لسنة 2017، مؤكدًا أنها ستحال إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون الجديد.

إحالة الطلبات للقانون الجديد

تنص المادة الأولى من القانون على أن الطلبات والتظلمات المقدمة وفق أحكام القانون القديم (144 لسنة 2017) والتي لم يُبت فيها بعد، يتم تحويلها إلى اللجان الجديدة للنظر فيها طبقًا للإجراءات والضوابط المستحدثة.

ضوابط التعامل مع الطلبات

لا يتم سداد رسوم جديدة للفحص أو المعاينة، إذا كان مقدم الطلب قد سددها بالفعل في وقت سابق.

في حال قبول طلب التقنين أو التظلم، يكون مقابل التصرف وفق الضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 المنظم للقانون السابق.

حق التظلم من القرارات السابقة

أجاز القانون الجديد لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تقنينهم وفق القانون 144 لسنة 2017، ولم تنقض مدة التظلم، التقدم بتظلماتهم إلى اللجان الجديدة خلال 15 يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.

تقديم طلبات جديدة

أكد التشريع أن رفض طلبات التقنين في ظل القانون القديم لا يحرم أصحابها من الحق في تقديم طلبات جديدة لتقنين وضع اليد وفق أحكام القانون الحالي، بما يفتح الباب أمام إعادة النظر في بعض الحالات وفق الضوابط المستحدثة.