أعربت الرئاسة الفلسطينية، مساء الجمعة، عن أسفها واستغرابها الشديدين من القرار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، والقاضي بعدم منح التأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل.
وأكدت الرئاسة في بيانها، أن القرار الأمريكي يتعارض مع أحكام القانون الدولي ومع "اتفاقية المقر"، لاسيما أن دولة فلسطين تحمل صفة عضو مراقب في الأمم المتحدة.
وطالبت الرئاسة الإدارة الأمريكية بإعادة النظر في القرار والتراجع عنه، معتبرة أنه يمس حق فلسطين في المشاركة في أعمال المنظمة الدولية، ويشكل إخلالاً بالتزامات واشنطن بصفتها الدولة المضيفة.
كما جددت الرئاسة تأكيد التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وبجميع التزاماتها تجاه تحقيق السلام، كما ورد في رسالة الرئيس محمود عباس الموجهة إلى رؤساء العالم، ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
0 تعليق