تصاعدت الأزمة الإنسانية والسياسية في اليمن بعد اقتحام جهاز مخابرات مليشيات الحوثي، عددًا من مقرات الأمم المتحدة في مدينتي صنعاء والحديدة.
حيث تم اختطاف نحو 10 موظفين أمميين من بينهم 3 من منظمة اليونيسف و7 من برنامج الغذاء العالمي (WFP). جاء ذلك وسط تصاعد القلق الدولي إزاء سلامة الموظفين الدوليين في مناطق النزاع.
تفاصيل اقتحام المقرات الأممية
وقال المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، على منصة "إكس"، إن هذه الاعتقالات تعكس "موجة جديدة من الاعتقالات التعسفية لموظفي الأمم المتحدة" والتي تضم 11 موظفًا، لتضاف إلى 23 آخرين ما زالوا محتجزين منذ أعوام 2021 و2023، بالإضافة إلى وفاة أحد المحتجزين في وقت سابق.
ردود الأفعال المحلية والدولية
دانت الحكومة اليمنية هذه الانتهاكات على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، واصفة الحملة بأنها "مسعورة وتمثل استمرارًا لنهج المليشيات في التنكيل بالعاملين في المجال الإغاثي والإنساني". وطالبت الحكومة بنقل مقرات المنظمات الدولية إلى عدن لضمان بيئة آمنة لتقديم الخدمات الإنسانية.
وعلى المستوى الدولي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المحتجزين".
كما أكد المبعوث الأممي على أهمية حماية العاملين في القطاع الإنساني لضمان استمرار تقديم المساعدات للشعب اليمني، مؤكدًا أن الاقتحامات والانتهاكات تعيق عمل المنظمات الدولية.
خلفية الحوادث السابقة
ليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها مليشيات الحوثي موظفي الأمم المتحدة؛ فقد اختطفت الجماعة في يونيو 2024 أكثر من 65 موظفًا من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ضمن حملة ضغط لتسهيل أجندتها السياسية. تأتي هذه الاعتداءات ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تشمل الاستيلاء على مقرات المنظمات وممتلكاتها، ما يعكس توجهًا واضحًا لتسييس العمل الإنساني.
الأسباب والدوافع
يشرح خبراء أن هذه الإجراءات تعكس رغبة المليشيات في استخدام العاملين في المجال الإنساني كورقة ضغط سياسية ضد المجتمع الدولي، في محاولة لفرض أجندة معينة أو الحصول على تنازلات. كما يُشيرون إلى أن اعتداء الحوثيين على الموظفين الأمميين يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية في اليمن، ويعيق وصول المساعدات الغذائية والطبية للمدنيين المتضررين.
تأثير الاعتقالات على العمل الإنساني
تؤثر الاعتقالات التعسفية لموظفي الأمم المتحدة بشكل مباشر على قدرة المنظمات على تقديم المساعدات، إذ أن غياب الموظفين الرئيسيين وتأخير الوصول إلى المناطق الأكثر حاجة يؤدي إلى نقص الخدمات الأساسية مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية، ويزيد من معاناة المدنيين، خاصة في مناطق النزاع في صنعاء والحديدة.
دعوات لتصنيف الحوثي منظمة إرهابية
طالبت الحكومة اليمنية، بدعم من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بتصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية عالمية، ووقف تمويلها، بهدف وضع حد للانتهاكات الممنهجة ضد الشعب اليمني والعاملين في المجال الإنساني. واعتبرت هذه الدعوات ضرورة لحماية المدنيين وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.
الوضع الإنساني في اليمن
يمثل اليمن أحد أكثر الدول التي تواجه أزمات إنسانية حادة في العالم، إذ يعتمد ملايين المدنيين على المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة. وباتت الانتهاكات المستمرة لموظفي المنظمات الدولية تهدد هذا النظام الحيوي، مما يزيد من صعوبة تقديم المساعدات الإنسانية ويعرض حياة المدنيين للخطر.
التحديات المستقبلية
تواجه المنظمات الدولية تحديات كبيرة في استمرار عملياتها داخل مناطق سيطرة الحوثيين. فالتهديد المستمر للعاملين الإنسانيين يفرض عليهم إعادة تقييم استراتيجياتهم التشغيلية، ويجعل من الصعب ضمان تقديم الخدمات بشكل فعال دون تعرض الموظفين لمخاطر شخصية.
دعوات للسلام وحماية المدنيين
شدد المجتمع الدولي على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني، وضرورة الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي على أهمية استمرار الحوار مع الأطراف اليمنية لإنهاء هذه الانتهاكات وخلق بيئة آمنة للعاملين في المجال الإغاثي.
تشكل حادثة اقتحام مقرات الأمم المتحدة في صنعاء والحديدة من قبل مليشيات الحوثي انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وتحديًا كبيرًا للعمل الإنساني في اليمن. ومع استمرار هذه الانتهاكات، تبقى حماية موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية أولوية قصوى لضمان وصول المساعدات إلى المدنيين المحتاجين، كما تؤكد هذه الأحداث الحاجة الملحة لمزيد من التحرك الدولي لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية ووقف تمويلها، وحماية العاملين الإنسانيين من أي تهديدات مستقبلية.
0 تعليق