زار وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، الثلاثاء، مديرية القضاء العسكري، حيث بحث مع مديرها، النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، آفاق التعاون المشترك لتطوير الخدمات القضائية وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الرامية لتجسيد الرؤية الملكية السامية، الهادفة إلى تحديث المنظومة القضائية والارتقاء بمستوى الأداء في كافة الهيئات والمؤسسات القضائية في المملكة.
تطوير الخدمات وتسهيل وصول المواطنين للعدالة
استمع الوزير التلهوني والوفد المرافق له إلى إيجاز حول أبرز مهام وإنجازات مديرية القضاء العسكري وخططها المستقبلية لتطوير العمل القضائي.
من جانبه، أكد الدكتور التلهوني على الدور المحوري الذي يلعبه القضاء العسكري إلى جانب وزارة العدل في ترسيخ دعائم العدالة وحماية الحقوق والحريات.
وشدد على أهمية توفير كافة الموارد الإدارية والخدمات المساندة التي تضمن تحقيق "العدالة الناجزة"، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، بما يعزز ثقة المتقاضين بالمنظومة القضائية.
التحول الرقمي وتبادل الخبرات
شكلت الخدمات القضائية الإلكترونية محوراً رئيسياً في المباحثات، حيث ناقش الجانبان سبل استفادة القضاء العسكري من تجربة وزارة العدل الرائدة في مجال التحول الرقمي.
ويهدف هذا التعاون إلى تسريع وتيرة أتمتة الإجراءات وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة للمتعاملين مع المحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء ودقته.
إشادة متبادلة بجهود ترسيخ سيادة القانون
في ختام الزيارة، التي حضرها كبار المسؤولين من الوزارة والمديرية، أشاد العميد شحالتوغ بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العدل في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة.
وثمّن دور الوزارة في الإشراف على المحاكم، وإعداد التشريعات، ونشر الثقافة القانونية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على أمن المجتمع واستقراره.
0 تعليق