بينهم الأسد.. ما أهمية مذكرات التوقيف الفرنسية ضد رموز النظام السوري المخلوع؟ - زاجل الإخباري

مراسلو الجزيرة نت

دمشق- أعلن القضاء الفرنسي إصدار مذكرات توقيف بحق 7 من كبار المسؤولين بالنظام السوري المخلوع، على رأسهم الرئيس بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، ومجموعة من الضباط السابقين من بينهم علي مملوك وعلي أيوب ورفيق محمد شحادة.

وجاء هذا القرار، الثلاثاء الماضي، في ختام مسار تحقيق قضائي يتعلق بالقصف الذي استهدف حي باب عمرو بمدينة حمص في فبراير/شباط 2012، وأودى بحياة الصحفية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك، وأدى إلى إصابة عدد من الصحفيين الآخرين.

ووصفت السلطات القضائية الفرنسية الحادثة بأنها استهداف متعمد للصحافة الأجنبية بهدف وقف التغطية الميدانية، ومنع توثيق الانتهاكات في المنطقة.

الأبعاد القضائية

وتعد هذه المذكرات خطوة جديدة في مسار الملاحقات القضائية الدولية، والتي من شأنها أن تعيد إلى الواجهة موضوع محاسبة المتورطين في أعمال العنف التي استهدفت المدنيين السوريين خلال الحرب.

ويرى الناشط الحقوقي والمحامي السوري المقيم في ألمانيا أنور البني أن هذه المذكرات نتيجة طبيعية وامتداد لقضايا تم العمل عليها حقوقيا وقانونيا لسنوات طويلة، سواء قضية الصحفيين الأجانب، أو الهجمات الكيميائية، أو القضايا الأخرى التي تم تقديمها للمحاكم الألمانية عام 2017 وصدرت عنها مذكرات توقيف أيضا.

وفي حديث للجزيرة نت، يشير البني إلى أن مذكرة توقيف جديدة -ترتبط باستخدام الأسلحة الكيميائية في عهد المخلوع- ستصدر قريبا، مؤكدا أن السوريين يحصدون اليوم نتائج عملهم القانوني لسنوات طويلة.

ويوضح أن القوة القضائية لمذكرات التوقيف الفرنسية تكمن في اتهامها الرئيس المخلوع وشقيقه ومجموعة من الضباط بشكل مباشر بجريمة قتل الصحفيين الفرنسي والأميركية، وهي مذكرات توزع على الإنتربول الدولي.

ومن جهته، يصف الباحث القانوني والسياسي فراس حاج يحيى القرار القضائي الأخير بأنه "منعطف مهم في مسار العدالة الانتقالية في سوريا" ﻷن مذكرات التوقيف تستند قانونيا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية التي تتيح للدول محاكمة مرتكبي جرائم الحرب التي حدثت خارج حدودها.

إعلان

رسالة للضحايا

وكانت باريس قد علقت في السابق مذكرات توقيف للأسد بحجة تمتعه بالحصانة المرتبطة بكونه رئيسا، بينما أزالت هذه الحصانة اليوم، وصار من الممكن ملاحقته إلى جانب كبار مسؤولي نظامه دوليا، كما يقول حاج يحيى للجزيرة نت.

وأعلنت عدة دول أوروبية أخرى من بينها ألمانيا والسويد وهولندا -خلال السنوات الماضية- عن مذكرات ومحاكمات بحق مسؤولين في النظام السابق بتهم تتعلق بالتعذيب وارتكاب جرائم حرب، استندت جميعها إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية.

ويعتبر حاج يحيى هذه المذكرات "أعمق من مجرد إجراء قضائي" ﻷنها تضع رأس النظام السابق في خانة المجرمين المطلوبين دوليا، وتحوله من رئيس حكم البلاد لعقود إلى مجرم فار من العدالة.

ويؤكد أنها رسالة للضحايا وذويهم بأن العالم يعترف بمعاناتهم ويمنحها صدى قضائيا، ويضع رؤوس النظام السابق في خانة المطلوبين بعد أن كانوا هم من يصنفون خصومهم كخارجين عن القانون.

في حين يرى الحقوقي البني أن مذكرات التوقيف الفرنسية تحمل بعدا رمزيا كبيرا، خاصة وأن "بشار الأسد صار مطلوبا للعدالة، وهذا واقع لا تستطيع أي دولة الآن تجاوزه بحجة الحصانة الرئاسية".

ورغم أنه لا يمكن محاكمة الأسد على جميع جرائمه ﻷن الأمر يحتاج عقودا من الزمن لفتح ملفات الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة والتعذيب بالسجون والتغييب القسري -حسب البني- لكن من المهم أن تتم محاكمته "على مسؤوليته عن آلة القتل الجهنمية التي فتكت بالسوريين والسوريات طوال عقود".

العدالة الانتقالية

ويؤكد البني ضرورة فتح محاكمة واسعة من دمشق ضد الرئيس المخلوع، حتى تُذكر جميع الحقائق المرتبطة بمنظومة القمع والقتل، وهو ما سيحدث مع تحرك هيئة العدالة الانتقالية وتولي مهامها كما يجب، مشيرا إلى أن ملف العدالة الانتقالية في سوريا لا يتوقف عند محاكمة المجرمين، وإنما يشمل جبر الضرر للضحايا، وكشف الحقائق، وإرساء السلم الأهلي.

في حين يرى الباحث حاج يحيى أن هذه المذكرات يمكن أن تكون ركيزة للعمل القانوني والسياسي في سوريا عبر:

أولا: الدفع نحو تضمين نصوص واضحة في الدستور السوري الجديد تلغي الحصانات وتتيح محاكمة كبار المسؤولين عن الجرائم الكبرى. ثانيا: تعزيز التعاون مع الآليات الدولية القائمة التي جُمعت، وتواصل جمع الأدلة حول جرائم الحرب في سوريا، ومع المنظمات الحقوقية لرفع دعوى وطنية من قبل المدعي العام ضد بشار وإصدار مذكرات توقيف صادرة عن القضاء الوطني.

ويختم حديثه -مع الجزيرة نت- بالإشارة إلى أن تنسيق الجهود الحقوقية بين الأفراد والضحايا والمنظمات الحقوقية يبقي هذه الملفات مفتوحة بالخارج، ويسهم في ترسيخ ثقافة عدم الإفلات من العقاب، ويعتبره عنصرا أساسيا للمضي قدما في مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الحقيقية.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا عبد الباسط عبد اللطيف قد أعلن، الشهر الماضي، عن نية إعداد ملفات الادعاء والتعاون مع الهيئات الدولية في المستقبل لاستصدار مذكرات توقيف قضائية، ومحاسبة المتورطين بدماء السوريين طوال الـ54 عاما الماضية.

إعلان

وتم الإعلان عن تشكيل هذه الهيئة في المرسوم الرئاسي رقم 20 الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع في 17 مايو/أيار الماضي، حدد وظائفها بالكشف عن الانتهاكات الجسيمة في عهد النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وتحقيق المصالحة الوطنية.