اعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني محمد عيسى أن الدعوات الحكومية لحصر السلاح بيد الدولة في الوقت الراهن تمثل "انتحارًا"، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان، مؤكدًا أن سلاح المقاومة يبقى "الضمانة الأساسية" لحماية البلاد ما دامت الدولة عاجزة عن القيام بدورها.
وقال عيسى، في تصريحات صحفية، إن "من غير المعقول أن يجرد لبنان نفسه من القوة التي يملكها فيما الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة بشكل كثيف"، مضيفًا أن "التمسك بالسلاح يمنع إقامة كانتونات إسرائيلية في المنطقة، ويواجه مساعي تقسيم لبنان ديمغرافيًا وجغرافيًا عبر تغذية الفتن الداخلية".
وأشار إلى أن وجود الجيش اللبناني الوطني "يشكل عنصر طمأنة"، لكنه شدد على أن الجيش لن يتدخل في الصراع إلا بوجود توافق سياسي "وهو أمر غير متوفر حاليًا". واعتبر أن التراجع عن قرار الحكومة الأخير بشأن حصر السلاح "مشروع" في ظل عدم التزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها.
وحذر عيسى من رهان إسرائيل على تغذية الانقسام الداخلي، قائلًا إن "الفتنة الداخلية أكبر خدمة للعدو"، مستشهدًا بما حدث في سوريا حين استغل الاحتلال التناقضات الطائفية للتغلغل في الجنوب السوري.
وتابع: نحن الآن نملك قوة وإرادة الصمود لمجابهة هذا العدو، ما نخشاه الأيام القادمة أن تصعد إسرائيل ومن ورائها أمريكا، خاصة مع تصريح واضح من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسعيه نحو تشكيل إسرائيل الكبرى.
وأردف: "إذا لم نفاوض ونحن في موقع القوة حاليًا، فكيف لنا أن نحمي أرضنا وشعبنا ونحرر أسرانا بعد تسليم السلاح؟"، محذرًا من الوثوق بالعدو الإسرائيلي الذي قال إنه لا يؤتمن ولا يحترم مواثيق دولية ولا عهود، وعهده عهد الغدر، متسائلًا: كيف يمكن لي أن أسلم السلاح والعدو لازال واقف على أرضي؟
كما اتهم الولايات المتحدة بأنها "لا تلعب دور الوسيط" في المفاوضات، بل "تفاوض بالنيابة عن تل أبيب وتمتنع عن تقديم أي ضمانات لوقف الهجمات الإسرائيلية"، معتبرًا أن واشنطن تسعى إلى دفع لبنان نحو "التوقيع على صك استسلام".
وختم عيسى بأن حماية الأرض والشعب "مهمة الدولة بالأساس"، لكن مع استمرار العجز الرسمي "يصبح من واجب المقاومة والشعب التصدي للخطر الوجودي"، مؤكّدًا أن اللبنانيين "مستعدون لبذل الكثير من التضحيات للحفاظ على بلدهم ووحدته".
0 تعليق