عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم الأحد مع رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية، وذلك بحضور الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من قيادات الوزارتين.
مضاعفة الصادرات أولوية حكومية
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الدولة المصرية تضع في أولوياتها إحداث قفزة نوعية في حجم الصادرات، مشيرًا إلى أن الحكومة عملت هذا العام على مضاعفة المخصصات الموجهة لبرنامج رد الأعباء التصديرية، في إطار سياسة تشجيع المستثمرين على زيادة صادراتهم.
وأوضح أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية تم وضعه بعد سلسلة من المشاورات مع المستثمرين والمصدرين، لضمان تحقيق التوافق بين جميع الأطراف، مؤكدًا أنه يتابع هذا الملف بصورة دورية.
تسهيلات وإجراءات جمركية جديدة
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة لتيسير عملية الإفراج الجمركي، إلى جانب الحوافز المختلفة التي تم إقرارها لدعم التصدير، مشددًا على أن الدولة قادرة على تحقيق أهدافها التصديرية خلال المرحلة المقبلة.
إشادة من المجالس التصديرية
وأعرب رؤساء ومسئولو المجالس التصديرية عن تقديرهم للجهود المبذولة من جانب رئيس الوزراء ووزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدين أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية جاء ثمرة للتوافق بين الحكومة والمصدرين، ما يعزز فرص مضاعفة الصادرات.
وأوضحوا أن نتائج الأشهر الماضية جاءت إيجابية للغاية، وتعكس وجود طفرة في معدلات التصدير، مشيرين إلى التعاون الكامل مع الوزراء والمسئولين لتحقيق المستهدفات الوطنية.
عرض للتحديات والمقترحات
وخلال الاجتماع، قدم رؤساء المجالس التصديرية رؤاهم ومقترحاتهم لزيادة حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة، واستعرضوا معدلات النمو التي حققتها بعض القطاعات المختلفة، كما طرحوا عددًا من التحديات والملاحظات التي يتم العمل على معالجتها بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لضمان الوصول إلى المستويات المستهدفة.
تقرير وزارة المالية حول الأعباء التصديرية
من جانبه، استعرض وزير المالية تقريرًا شاملًا حول المبالغ التي تم صرفها ضمن برنامج رد أعباء الصادرات، موضحًا أن إجمالي ما تم صرفه خلال عامي 2024/2025 و2025/2026 بلغ نحو 19.3 مليار جنيه، فيما يجري حاليًا صرف 3 مليارات جنيه إضافية.
كما أشار إلى الآليات الجديدة التي تم اعتمادها لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين.
إجراءات تحفيزية في قطاع الاستثمار
بدوره، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات التحفيزية والتيسيرية، من بينها تقليص زمن الإفراج الجمركي وتفعيل البوليصة الإلكترونية، لافتًا إلى أن الوزارة ترحب بجميع الآراء والمقترحات التي يقدمها المصدرون، وسيتم العمل عليها لتحقيق الأهداف المشتركة.
رسالة رئيس الوزراء للمصدرين
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن مضاعفة الصادرات يعد أحد الملفات الاستراتيجية لمستقبل الاقتصاد المصري، مطالبًا بإعداد تقرير متابعة دوري يُعرض عليه يتضمن تفاصيل تنفيذ البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.
وقال رئيس الوزراء: "أنتم سفراء مصر في هذا القطاع، وآراؤكم وانطباعاتكم تشجع المستثمرين الأجانب على دخول السوق المصرية، لذا نحرص دائمًا على التواصل معكم والاستماع لمقترحاتكم."
0 تعليق