بحثت الحكومة الأردنية، في اجتماع موسّع عُقد الأحد في وزارة الأشغال العامة والإسكان، المخطط الشمولي لتطوير معبري جابر والكرامة الحدوديين، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحديث البنية التحتية اللوجستية للمملكة بما يواكب رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز مكانة الأردن كمركز تجاري إقليمي حيوي.
وترأس الاجتماع وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، ووزير الداخلية، مازن الفراية، وبمشاركة ممثلين رفيعي المستوى عن دائرة الجمارك والأجهزة الأمنية والوزارات المعنية.
وناقش الحضور الدراسات الفنية المتعلقة بنقل مركز حدود الكرامة إلى موقع جديد، بالإضافة إلى استعراض المتطلبات اللوجستية لتوسعة مركز حدود جابر، الذي يشهد ضغطًا متزايدًا في حركة المسافرين والنقل التجاري، خصوصًا في ضوء التطورات الإقليمية.
أبعاد اقتصادية وأمنية متكاملة
وأكد الوزير أبو السمن أن مشروع تطوير المعابر الحدودية يُعد محورًا رئيسيًا في رؤية التحديث الاقتصادي، مشددًا على أن الحكومة ماضية في تنفيذ هذه المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل حركة البضائع والمسافرين وتعزيز بيئة الأعمال.
من جانبه، شدد وزير الداخلية مازن الفراية على البعد الأمني للمشروع، موضحًا أن رفع الكفاءة التشغيلية للمعابر الحدودية يدعم ويعزز الرقابة الأمنية، ويحقق التوازن الدقيق بين التسهيلات المقدمة ومتطلبات الأمن الوطني.
ويُنظر إلى تطوير هذه البوابات الحيوية كأولوية استراتيجية لدعم الصادرات، وتنشيط حركة الترانزيت والسياحة، واستقطاب الاستثمارات، بما ينسجم مع الرؤية الملكية السامية وخارطة طريق تحديث الدولة الأردنية.
0 تعليق