أعرب وزراء خارجية اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، عن رفضهم القاطع لتصريحات الاحتلال الإسرائيلي التي تروّج لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة منذ عام 1967 تحت أي ذرائع أو مسميات.
وأدان الوزراء في بيان مشترك، الإثنين، سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، من خلال توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفرض الحصار والتجويع كأدوات حرب، والاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية، مؤكدين أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
كما شدّد الوزراء على رفضهم لإجراءات الاحتلال غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي، معتبرين أن هذه السياسات ترقى إلى "جرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية".
وطالب البيان بـ الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من جانب الاحتلال، ومحاسبة المسؤولين عنها، داعيًا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمّل مسؤولياته في ضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقه في البقاء على أرضه في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وجدد الوزراء دعوتهم إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة فورًا، ورفع جميع قيود الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات الإنسانية عبر كافة المعابر، إضافة إلى دعم الجهود الرامية لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة إلى القطاع وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأكد البيان أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تبقى السبيل الوحيد لتحقيق حل عادل ودائم يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
0 تعليق