القادة الأفارقة يسعون لتقديم نموذج مناخي في قمة أديس أبابا - زاجل الإخباري

Published On 9/9/20259/9/2025

آخر تحديث: 10:48 (توقيت مكة)آخر تحديث: 10:48 (توقيت مكة)

قال زعماء أفارقة في افتتاح القمة الأفريقية للمناخ في أديس أبابا إنهم يهدفون إلى تقديم نموذج عالمي لمعالجة أزمة المناخ من خلال الاستثمارات الخضراء، وذلك بعد أن أدى انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ إلى إضعاف المعركة ضد تغير المناخ عالميا.

وتعقد القارة، التي عانت من الفيضانات الانهيارات الأرضية والحرارة المفرطة والجفاف هذا العام، قمتها المناخية الثانية في إثيوبيا من الثامن إلى العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري، سعيا إلى إيجاد صوت مشترك قبل محادثات المناخ العالمية في البرازيل، المعروفة باسم مؤتمر الأطراف الـ 30 (COP30).

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في افتتاح القمة: "لسنا هنا للتفاوض على بقائنا. نحن هنا لتصميم اقتصاد المناخ العالمي القادم".

من جهته، قال الرئيس الكيني وليام روتو إن مؤسسات الإقراض التنموي والبنوك التجارية في أفريقيا وقعت اتفاقا خلال القمة لتعبئة ما يصل إلى 100 مليار دولار لتشغيل "التصنيع الأخضر" باستخدام الطاقة المتجددة.

وأضاف روتو أن المؤسسات المشاركة تشمل بنك أفريقيا للتصدير والاستيراد، والبنك الأفريقي للتنمية، والمقرضين التجاريين مثل إيكوبانك ترانسناشونال ومجموعة كيه سي بي.

واقترح آبي أحمد مبادرة جديدة للابتكار المناخي في أفريقيا، بتمويل من القارة، تجمع بين الجامعات الأفريقية ومؤسسات البحث والشركات الناشئة والمجتمعات الريفية والمخترعين لتقديم ألف حل لمعالجة تحديات المناخ بحلول عام 2030.

وقال آبي أحمد الذي يريد أن تستضيف بلاده مؤتمر المناخ (كوب 32) في عام 2027: "إذا اتخذنا الخيارات الصحيحة الآن، يمكن لأفريقيا أن تصبح القارة الأولى في التصنيع دون تدمير أنظمتها البيئية".

وكان الزعماء قد سعوا إلى الحصول على المزيد من التمويل في القمة الافتتاحية في نيروبي قبل عامين لمساعدة الحكومات على مواجهة تحديات المناخ وسط القيود المالية وأعباء الديون الثقيلة، لكن القارة لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث تتلقى 1% فقط من تمويل المناخ العالمي السنوي، بحسب مسؤولين.

إعلان

وتطالب البلدان الأفريقية، التي تعد من بين الأكثر عرضة للآثار السلبية الناجمة عن الاحتباس الحراري الناجم عن أنشطة الإنسان رغم كونها من بين الأقل مسؤولية عن هذه الظاهرة، منذ فترة طويلة بأن تجمع اجتماعات مؤتمر الأطراف المزيد من الأموال لمساعدتها على التكيف.

وقال محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، "يجب أن يكون تمويل المناخ عادلا وكبيرا وقابلاً للتنبؤ". وأعرب الزعماء أيضا عن مخاوفهم بشأن الأضرار المحتملة الناجمة عن تآكل النهج المتعدد الأطراف في معالجة تغير المناخ.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد انسحبت من اتفاقية باريس التاريخية بشأن تغير المناخ للمرة الثانية في بداية رئاسته هذا العام، كما انسحبت أيضا من شراكات الطاقة النظيفة مع دول مثل جنوب أفريقيا.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الكيني إن "الالتزامات قد انتهكت والتضامن الدولي يعتبر ضعفا على وجه التحديد عندما يتطلب حجم أزمة المناخ تعاونا أقوى وليس أقل".

ورغم أنها الأقل مساهمة في الانبعاثات العالمية بأقل من 4%، يُكلّف تغير المناخ الدول الأفريقية بالفعل ما بين 2% و5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتنفق بعض الدول ما يصل إلى 9% من ميزانياتها على الاستجابة للكوارث المناخية.

وبحسب تقارير مناخية، تُقدّر حاجة القارة الأفريقية بنحو 1.3 تريليون دولار سنويا لتمويل خطط التكيّف مع التغير المناخي، في وقت تتزايد فيه تحديات عوامل الطقس المتطرف التي تواجه القارة.