تصاعد الخلاف بين المؤسسة القضائية ووزير الحرب في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، حيث قدمت النائب العامة، غالي بهاراف ميارا، تقريراً للمحكمة العليا يفصّل انتهاكات الوزير للاتفاق القانوني الذي يحدد صلاحياته، في خطوة قد تمهد الطريق لتدخل قضائي مباشر في عمله.
تدخلات سياسية و "وثيقة تهديد"
يستعرض التقرير، الذي استند إلى تحقيقات صحفية لصحيفة "هآرتس" العبرية، سلسلة من التجاوزات التي ارتكبها بن غفير.
ومن أبرز هذه التجاوزات، تدخله لمنع ترقية ضابطة شرطة شهدت ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومحاولته فرض "وثيقة سياسية" لتقييد حق التظاهر، مهدداً بتنفيذها من جانب واحد في حال لم توافق عليها النائب العامة خلال 5 أيام.
الشرطة ترفض أوامر الوزير
كشف التقرير أيضاً عن عزلة بن غفير حتى داخل وزارته، حيث أبدى المفوض العام للشرطة، داني ليفي، معارضة شديدة لـ "الوثيقة السياسية" التي أعدها بن غفير.
وأكد ليفي أن قرارات التعامل مع المتظاهرين يجب أن تبقى من صلاحيات القادة الميدانيين، رافضاً بذلك محاولات بن غفير فرض سياسات أمنية بشكل مركزي ومتجاوزاً التسلسل القيادي للشرطة.
اللجوء للقضاء كحل أخير
توضح خطوة النائب العامة باللجوء إلى المحكمة العليا أنها تعتبر تصرفات بن غفير خرقاً مباشراً لاتفاق أبريل الماضي، الذي صُمم خصيصاً للحد من تدخله السياسي في عمل الأجهزة الأمنية.
ويسعى التقرير إلى دفع المحكمة للنظر في هذه الانتهاكات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام الوزير بحدود صلاحياته القانونية.
0 تعليق