مدبولي: توطين صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة لتقليل فاتورة الكهرباء وتحقيق مستهدفات مصر 2030
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تسابق الزمن في ملف توطين مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف خفض الاعتماد على الاستيراد، وتقليل فاتورة الوقود الأحفوري، وتحقيق مستهدفات مصر في إطار استراتيجيتها الوطنية للطاقة حتى عام 2030.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركز صناعي للطاقة النظيفة
وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل بالتعاون مع عدد من كبرى الشركات العالمية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تصنيع ألواح الطاقة الشمسية ومكونات طاقة الرياح محليًا، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعزز قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.
أهداف استراتيجية.. وفرص عمل جديدة
وأشار رئيس الوزراء إلى أن توطين هذه الصناعة لن يقتصر فقط على تقليل فاتورة استهلاك البترول والغاز والسولار المستخدم في توليد الكهرباء، بل سيخلق أيضًا آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري، من خلال مصانع جديدة ومشروعات تشغيلية مرتبطة بالطاقة المتجددة.
خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة
لفت مدبولي إلى أن التوسع في التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة يساهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط على العملة الصعبة، عبر تقليل فاتورة الاستيراد، إلى جانب تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
مستقبل الطاقة في مصر
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في الإسراع بتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة، موضحًا أن مصر تسعى خلال السنوات القليلة المقبلة إلى زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة الوطني بشكل تدريجي، بما يتماشى مع التوجهات العالمية لمكافحة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.
0 تعليق