طالبت الحكومة الإسبانية بقطع كامل للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في ظل ما وصفته بـ "الإبادة الجماعية" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الذي شدد على ضرورة أن يتجاوز الاتحاد الأوروبي فكرة التعليق الجزئي لاتفاقية الشراكة، ليصل إلى قطع شامل للعلاقات الدبلوماسية والتجارية.
المبادرة الأوروبية والضغط على إسرائيل
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد اقترحت تعليقًا جزئيًا لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، يشمل تقليص التعاون التجاري وفرض عقوبات على بعض المسؤولين الإسرائيليين والمستوطنين المتورطين في أعمال عنف.
إلا أن مدريد أكدت أن هذه الإجراءات غير كافية، داعية إلى خطوات أكثر صرامة لحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إجراءات إسبانية مستقلة
وفي خطوة أحادية، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن حزمة من 9 إجراءات للضغط على إسرائيل، أبرزها فرض حظر دائم على بيع وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية، ومنع دخول الأراضي الإسبانية لأي شخص يشارك في ما وصفه بـ "الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين في غزة.
كما شملت الإجراءات منع وزيري الأمن القومي والمالية في الحكومة الإسرائيلية من دخول إسبانيا.
تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة
شدد وزير الخارجية الإسباني على أن الأوضاع في غزة تتدهور بشكل متسارع، إذ يهدد التجويع نحو 250 ألف شخص، فيما تتسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في سقوط عدد غير مقبول من الضحايا المدنيين يوميًا.
وأكد ألباريس أن "الواجب الأخلاقي" يحتم على الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف واضح، يتماشى مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
0 تعليق