تصعيد دبلوماسي بين إثيوبيا ومصر عقب افتتاح سد النهضة - زاجل الإخباري

أرسلت إثيوبيا رسالة مطولة إلى مجلس الأمن الدولي تعرض فيها موقفها من التطورات المرتبطة بسد النهضة، ضمنها انتقادا حادا لمصر التي سبق وأبلغت المجلس رفضها "أي إجراءات أحادية من الجانب الإثيوبي"، معتبرة أن تشغيل السد دون اتفاق قانوني يُعد "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة بأسرها".

واعتبرت إثيوبيا في رسالتها أن تدشين سد النهضة رسميا يوم الثلاثاء الماضي "تحقيقا لطموح أجيال متعاقبة وإرادة الشعب الإثيوبي في استخدام نهر أبّاي من أجل التنمية والازدهار".

وذكرت الرسالة أن القادة الذين حضروا الاحتفال من دول الجوار والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيغاد ومنظمات دولية "أكدوا أن السد يجسد مبادئ الاعتماد على الذات والترابط الإقليمي والتنمية القائمة على الطاقة المتجددة والصديقة للمناخ والتعاون بين دول إفريقيا".

واتهمت الرسالة مصر بـ"التراجع عن الاتفاقية الإطارية للتعاون وتعليق عضويتها في مبادرة حوض النيل"، معتبرة أن مصر "تتمسك بعقلية الحقوق التاريخية وتستخدمها لتبرير مزاعم الأمن المائي" مضيفة أن هذه العقلية "استعمارية وتتجاهل مصالح دول الحوض".

كما انتقدت الرسالة الإثيوبية ما وصفته بـ"الادعاءات غير المقبولة لمصر بأن دول الحوض لا يمكنها استخدام مياه النيل بسبب بيئتها الطبيعية الجافة".

وقالت "إن مصر لديها موارد جوفية واسعة، وعليها أن توقف هدر المياه، وتحد من المدن غير المستدامة، وتوقف مشاريع تحويل المياه خارج الحوض، وتستثمر أكثر في تحلية المياه".

في المقابل قالت الرسالة إن "إثيوبيا تعتمد على نهر النيل الأزرق، وهو يمثل أكثر من 70% من مواردها السطحية، وإنها لا تملك بدائل من المياه الجوفية أو التحلية المتاحة لمصر".

وتطرقت الرسالة إلى لجوء مصر إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، معتبرة أن موقفها "يفتقر إلى الوضوح"، مضيفة أن "المبدأ نفسه الذي تستند إليه القاهرة قد يرتب مسؤولية عليها عن الأضرار التي لحقت بدول الحوض بسبب استخدامها الأحادي والاحتكاري لمياه النيل"، حسب تعبير الرسالة.

إعلان

ومضت الرسالة في كيل الاتهامات إلى القاهرة قائلة "إن مصر لا تمتلك أساسا أخلاقيا لتوجيه الاتهامات، فازدراؤها لحقوق شعوب أفريقيا جنوب الصحراء -بما فيها إثيوبيا- يعكس عقلية عنصرية لا مكان لها في القرن الـ21″، كما اتهمت مصر بـ"انتهاج سياسة عدائية تجاهها لزعزعة استقرار إثيوبيا والقرن الأفريقي موثقة".

احتجاج مصري

والثلاثاء الماضي احتجت مصر على تدشين إثيوبيا سدّ النهضة، منددة في رسالة إلى مجلس الأمن بـ"إجراء أحادي" مخالف للقانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها "إن مصر لن تغضّ الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل".

وجاء في البيان "رغم كل المساعي الواهية لمنح السد الإثيوبي غطاءً زائفا من القبول والشرعية، فإنه يظل إجراء أحاديا مخالفا للقانون والأعراف الدولية، ولا تنتج عنه أي تبعات من شأنها التأثير في النظام القانوني الحاكم لحوض النيل الشرقي".

وجاء البيان المصري في اليوم نفسه الذي افتتح رئيس الوزراء الإثيوبي –آبي أحمد– سد النهضة، بمشاركة قادة عدد من الدول الأفريقية، معتبره "مصدر إلهام"، فيما قالت الحكومة الإثيوبية -في بيان لها- عقب الافتتاح، "نحن الإثيوبيين شعب متمسك بالإنسانية والأخلاق، ولا نستخدم النهر لإيذاء الآخرين".

يذكر أن إثيوبيا ثاني أكبر دولة في القارة الأفريقية من حيث عدد السكان إذ يبلغ عددهم 120 مليون نسمة، تليها مصر في المرتبة الثالثة وتسبقهما نيجيريا التي تحتل المركز الأول.

وبلغت تكلفة بناء السد 5 مليارات دولار وزادت طاقته تدريجيا منذ تشغيل أول توربين في 2022، لتصل إلى طاقتها القصوى البالغة 5150 ميغاوات يوم الافتتاح، ما يضعه ضمن أكبر 20 سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في العالم.

وغمرت مياه خزان السد مساحة تفوق مساحة لندن الكبرى، وتقول الحكومة إن "هذا سيوفر إمدادات مياه ثابتة للري في اتجاه مجرى النهر، مع الحد من الفيضانات والجفاف".