حققت بورصة عمان الخميس أداءً تاريخياً، حيث قفز مؤشرها العام فوق حاجز 3003 نقطة، مسجلاً بذلك أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، بينما بلغت القيمة السوقية 23.1 مليار دينار، وهو أعلى رقم لها منذ عام 2009.
ويأتي هذا الصعود القوي، الذي أعاد الزخم للسوق المالي الأردني، نتيجة مباشرة لحزمة من القرارات الحكومية التحفيزية التي استهدفت تعزيز البيئة الاستثمارية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، مما أشعل ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
محفزات أعادت الروح للسوق
كانت القرارات التشريعية الأخيرة بمثابة الوقود الرئيسي لهذا الانتعاش، وأبرزها:
إعفاء صناديق الاستثمار المشترك من ضريبة أرباح الأسهم.
تمديد ساعات التداول لمدة ساعة إضافية يومياً.
خفض عمولات الوسطاء الماليين بنسب تصل إلى 25%.
هذه الإجراءات مجتمعة قللت من كلف التداول وعززت من جاذبية السوق، وهو ما انعكس بشكل فوري على أرقام الأداء، حيث ارتفع معدل التداول اليومي بنسبة 83% ليصل إلى 11.4 مليون دينار.
الأسهم القيادية تقود الصعود
كانت الأسهم القيادية هي المحرك الأبرز لهذه القفزة، وفي مقدمتها:
قطاع التعدين: شهد سهما شركتي البوتاس العربية والفوسفات الأردنية ارتفاعات قياسية مدفوعة بنتائجهما المالية القوية وعقود تصديرية جديدة.
القطاع المصرفي: ساهم بقوة في دعم المؤشر، حيث أظهرت بنوك كبرى مثل البنك العربي والبنك الإسلامي الأردني أداءً قوياً بفضل استقرار السياسات النقدية ونمو محافظها الائتمانية.
نظرة مستقبلية واعدة
يرى محللون أن هذا الأداء الاستثنائي يعيد بورصة عمان إلى الخارطة الإقليمية كمنصة استثمارية واعدة.
وتشير التوقعات إلى إمكانية استمرار هذا الزخم إذا واصلت الحكومة تنفيذ إصلاحات تعزز الشفافية وتجذب إدراجات جديدة، خاصة مع استمرار الأداء القوي للشركات القيادية.
وتعتبر هذه القفزة رسالة واضحة بأن السوق الأردني يستجيب بسرعة للإصلاحات الجادة، وأن التحدي الآن يكمن في استدامة هذا النهج لضمان نمو مستدام للاقتصاد الوطني.
0 تعليق