هآرتس: نتنياهو طبّع مع الفساد ويجرّ إسرائيل إلى الهاوية - زاجل الإخباري

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في افتتاحيتها اليوم، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شرعن الفساد في الحكومة وسوف يجر إسرائيل إلى الهاوية، مشيرة إلى استنتاجات التقرير المرحلي للجنة التحقيق الحكومية في "قضية الغواصات".

وأكدت الصحيفة أن التقرير -الذي نُشر الأسبوع الماضي- لم يحظ بالاهتمام أو التنديد الذي يستحقه، وسط أحداث أمنية متلاحقة مثل قصف إسرائيل العاصمة القطرية الدوحة، والضربات الجوية على مدينة غزة.

ويكشف تقرير لجنة التحقيق في "قضية الغواصات" أن "رئيس الوزراء عرّض أمن الدولة للخطر وأضر بعلاقاتها الخارجية ومصالحها الاقتصادية"، وترى هآرتس أن هذا وحده كان يجب أن يطيح بنتنياهو فورا.

وأضافت الافتتاحية أن التقرير "كان يجب أن يُخرج الإسرائيليين إلى الشوارع"، ولكن في "إسرائيل نتنياهو، التي صار انعدام الخجل علامتها الفارقة، قوبل التقرير باللامبالاة"، مما يعكس تفكك المجتمع والدولة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت، في 2022، تشكيل لجنة تحقيق في صفقة شراء 3 غواصات وسفن حربية من شركة "تيسنكروب" الألمانية لحراسة منصات الغاز في البحر المتوسط، وكذلك التحقيق في موافقة نتنياهو على بيع الشركة ذاتها غواصات متطورة لمصر.

ووجدت اللجنة أن نتنياهو والرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) يوسي كوهين "أخفيا محاضر الاجتماعات وبعض المعلومات الحساسة وقدما تقارير انتقائية لمجلس الوزراء، مما أدى إلى قرارات استندت إلى معلومات جزئية ومضللة".

واستنكرت الصحيفة عدم اهتمام المجتمع الإسرائيلي بهذه الحقائق، وأكدت أنه لو نشر التقرير في أي دولة "سويّة"، لكانت النتيجة الإطاحة برئيس الوزراء.

تفكك أمني

وقالت هآرتس إن هذه اللامبالاة "ليست بسبب الحرب وحسب، بل هي نتيجة حملة نتنياهو الفاسدة على أنظمة الدولة وقوانينها سنوات".

إعلان

وحذرت من أن ذلك أتاح لنتنياهو تحويل مجلس الأمن القومي إلى "ذراع تنفيذية خاصة"، وفتح قناة موازية للسياسات الأمنية والخارجية دون عمل منظم أو نقاش مهني، وهو ما "يتعارض مع احتياجات إسرائيل الدفاعية الفعلية"، بحسب هآرتس.

ولفتت الصحيفة إلى أن 3 سنوات مرت منذ بدء عمل اللجنة، وأن الوثيقة الحالية، ما هي إلا تقرير مرحلي، مؤكدة أن بطء سير التحقيقات "ليس صدفة"، إذ يعمل نتنياهو وأنصاره على عرقلة عمل اللجنة عبر تقديم التماسات لمحكمة العدل العليا.

كما يماطل نتنياهو -المطلوب للعدالة الدولية على ارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة– في محاكمته الجنائية بتهم فساد، ويمنع تشكيل لجنة تحقيق في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، حسب الافتتاحية.