صندوق النقد: الاقتصاد الأميركي يتراجع بعد أعوام من الصمود - زاجل الإخباري

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن الاقتصاد الأميركي بدأ في إظهار علامات على التراجع بعد أعوام من الصمود وسط تباطؤ الطلب المحلي وتراجع نمو الوظائف.

وذكرت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك أن التضخم في طريقه لتحقيق هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) البالغ 2%، لكن هناك أخطار قد تدفعه إلى الارتفاع، ويُعزى ذلك إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات.

وقالت في إفادة دورية "ما شهدناه في السنوات القليلة الماضية هو أن الاقتصاد الأميركي أثبت متانته، ونرى الآن ظهور بعض العلامات على التراجع". وأضافت "يتباطأ الطلب المحلي ونمو الوظائف في الولايات المتحدة".

وتحدثت كوزاك عن أن التوسع في الاستيراد خلال بداية العام تحسبا للرسوم الجمركية تسبب في بعض التقلبات بالنشاط الاقتصادي خلال النصف الأول، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية تزيد الآن من أخطار التضخم.

وتابعت أن صندوق النقد يرى في ضوء هذه العوامل مجتمعة مجالا أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة مع ضرورة المضي قدما بحذر والتركيز على ما يُستجد من بيانات.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفاعا الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ يناير/كانون الثاني، مسجلا 2.9% مقارنة بـ2.7% في شهر يوليو/تموز السابق له، حسبما ما ذكرت وزارة العمل اليوم الخميس، فيما رجّح محللون ألا يثني ذلك الاحتياطي الفدرالي عن خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وذكرت كوزاك أن المراجعة بالخفض في بيانات التوظيف الأميركية التي أُعلن عنها يوم الثلاثاء كانت "أكبر بقليل" من المتوسط التاريخي.

غضب ترامب

وقالت الحكومة الأميركية إنها وفرت وظائف خلال 12 شهرا المنتهية في مارس/آذار الماضي بأقل من التوقعات السابقة بنحو 911 ألف وظيفة، مما يشير إلى أن نمو الوظائف كان متعثرا قبل فرض الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية صارمة على الواردات.

إعلان

وأضافت أن هذه المراجعات قد تكون مدفوعة بمجموعة متنوعة من العوامل، من بينها مسائل إحصائية وبعضها يتعلق بأخطاء في الاستجابة والاستطلاعات.

وأثارت تخفيضات حادة لأعداد الوظائف في مايو/أيار ويونيو/حزيران غضب ترامب، مما دفعه إلى إقالة إريكا ماكينتارفر مفوضة مكتب إحصاءات العمل واتهامها دون دليل بتزوير البيانات، ورشح إي.جيه أنتوني كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة هيريتيدج ليحل محلها.

ورفضت كوزاك الخوض في مسألة مصداقية البيانات الأميركية، مكتفية بالقول: إن صندوق النقد يدعو جميع أعضائه إلى تقديم بيانات دقيقة وذات مصداقية وفي الوقت المناسب.

وأضافت "هذا النوع من شفافية البيانات يعزز مصداقية الإدارة الاقتصادية في جميع الدول".