سياسي فرنسي وُلد عام 1986، وبرز بسرعة في الساحة السياسية، التي انخرط فيها مبكرا عبر حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" (حزب الجمهوريين). عمل مساعدا للنائب البرلماني فرانك جيلار وعمره 19 سنة مما جعله أصغر مساعد برلماني في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، ثم أصبح مستشارا لوزير الشؤون الأوروبية عام 2008، مما منحه خبرة مبكرة في تسيير الشأن العام وفي دوائر القرار السياسي الفرنسي.
وعقب التحاقه بحزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي أنشأه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عام 2017، تدرج في مناصب وزارية مهمة، وعرف بمرونته السياسية وبقدرته على إدارة الملفات المعقدة، كما ارتبط اسمه بالدفاع عن قانون البرمجة العسكرية (2024-2030)، وهي إحدى أكبر خطط تسليح وتمويل للجيش الفرنسي.
عينه ماكرون في التاسع من سبتمبر/أيلول 2025 رئيسا للوزراء، خلفا لفرانسوا بايرو، بعد حجب البرلمان الثقة عن حكومته، وأصبح لوكورنو خامس رئيس وزراء في الولاية الثانية لماكرون والثالث في عام واحد فقط.
الولادة والنشأة
ولد سيباستيان لوكورنو في 11 يونيو/حزيران 1986 بمدينة أوبون الواقعة في إقليم فال دواز شمال باريس. كان والده تقنيا في صناعة الطيران ووالدته سكرتيرة في مجال الطب.
ارتبط بعلاقة وثيقة بجده، الذي كان عضوا في المقاومة الفرنسية ضد ألمانيا، ومنه اكتسب شغفا بالجيش والسياسة، لذلك سعى لأن يكون عسكريا.
الدراسة والتكوين العلمي
تابع تعليمه الثانوي في المدرسة الخاصة الكاثوليكية "القديس أدجوتور من فيرنون"، ونال شهادة الباكالوريا في العلوم الاقتصادية والاجتماعية، وحصل على البكالوريوس في القانون، ثم بدأ دراسة الماجستير في القانون العام في جامعة "بانتيون أساس" في باريس لكنه لم يكملها.
التجربة السياسية والحكومية
بدأ سيباستيان لوكورنو مسيرته السياسية في سن الـ16، عندما انضم إلى حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية".
وعام 2005، أصبح مساعدا برلمانيا للنائب فرانك جيلار عن الدائرة الخامسة لإقليم أور وعمره لم يتجاوز الـ19، مما جعله أصغر مساعد برلماني في البرلمان.
وفي هذه الفترة، تعرف على برونو لومير النائب عن الدائرة الأولى في أور، وانضم إلى فريقه في كتابة الدولة للشؤون الأوروبية وعمل مستشارا مكلفا بالشؤون المؤسساتية في الفترة (2008-2009).
إعلان
وفي عام 2008، انتخب عضوا في المجلس البلدي بعد فوزه في الانتخابات البلدية في فيرنون، وعندما عين لومير وزيرا للزراعة، أصبح لوكورنو مستشارا له في الفترة (2009-2012).
وفي عام 2014، انتخب لوكورنو عمدة لمدينة فيرنون ثم رئيسا للمجلس الإقليمي لأور عام 2015، وأصبح بذلك أصغر رئيس مجلس إقليمي (هيئة منتخبة من أعضاء المجالس البلدية) في فرنسا وسنه لم تتجاوز الـ28.
واُنتخب في يونيو/حزيران 2017 نائبا عن الدائرة الخامسة لإقليم أور، وبعد الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها ماكرون، قرر لوكورنو المشاركة في الحكومة الجديدة برئاسة إدوارد فيليب، إذ عين كاتبا للدولة (منصب حكومي أقل من وزير) لدى وزير الانتقال البيئي والطاقي نيكولا أولو.
هذا القرار اعتبرته قيادة حزب الجمهوريين (حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية سابقا) خيانة لخط الحزب الذي تبنى معارضة حكومة ماكرون، فأُوقف عن مهامه وجمدت عضويته أمينا عاما داخل الحزب، وبدأت إجراءات الاستبعاد التأديبي ضده، وطرد من الحزب في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2017 إلى جانب جيرالد دارمانان الذي كان أيضا عضوا في الحكومة، وبرلمانيين آخرين.
وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، انضم إلى حركة "الجمهورية إلى الأمام" الذي أنشأه ماكرون عام 2017 (أصبح اسمه لاحقا حزب النهضة)، مما ساعده على تعزيز مساره السياسي.
وأثناء عمله كاتبا للدولة في التحول الطاقي، عمل على ملفات حساسة مثل إغلاق محطة الطاقة النووية فيسنهايم، وإطلاق مفاعل نووي في فلامانفيل، ومشروع مركز التخلص من النفايات النووية في منطقة بوري شرق فرنسا.
وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وبعد التعديل الوزاري لحكومة فيليب عقب استقالة وزير الداخلية جيرار كولومب، عُين لوكورنو وزيرا منتدبا مكلفا بالجماعات الترابية (البلديات) تحت إشراف جاكلين غورو وزيرة الوحدة الترابية والعلاقات مع الجماعات الترابية (البلديات)، وكان له دور كبير في الحوار مع رؤساء البلديات، خصوصا أثناء أزمة احتجاجات السترات الصفراء.
وفي يوليو/تموز 2020، عين وزيرا لشؤون أقاليم ما وراء البحار في حكومة جان كاستكس. وأشرف في فترة توليه هذه الوزارة على إدارة أزمة جائحة كورونا (كوفيد-19) في هذه الأقاليم الموزعة على المحيطات الثلاثة.
وفي سبتمبر/أيلول 2020، انتُخب عضوا في مجلس الشيوخ عن دائرة أور، لكنه ترك مقعده لنيكول دورانتون، وذلك بعد شهر واحد من توليه منصبه امتثالا لقانون عدم تراكم المسؤوليات والمناصب، كما استقال من منصبه نائبا لعمدة مدينة فينيون -الذي شغله منذ عام 2015- ومن عضوية المجلس البلدي.
وفي يوليو/تموز 2021، انضم إلى اللجنة التنفيذية لحزب "الجمهورية إلى الأمام" بعد انتخابه ضمن القائمة التي قادها ريتشارد فيران. وفي 2022 كان من الشخصيات الرئيسية المشرفة على التحضير لحملة ماكرون الرئاسية.
وزيرا للدفاع
لا يقتصر مساره على العمل السياسي فقط، بل يرتبط بالمجال العسكري إذ عين ملازما ثانيا في قوات الاحتياط عام 2011 ثم ملازما بعد عام.
إعلان
وفي عام 2017، رقي إلى رتبة عقيد احتياط في الدرك الوطني الفرنسي في إطار نظام خاص يتيح للخبراء المدنيين الالتحاق بالاحتياط وتولي مسؤوليات قيادية.
وفي 20 مايو/أيار 2022، عُين وزيرا للجيوش الفرنسية (وزير دفاع) في حكومة إليزابيث بورن، وهو في الـ35 من عمره، وأصبح بذلك أصغر من تولى هذه الحقيبة الوزارية منذ الثورة الفرنسية.
وضع مشروع قانون البرمجة العسكرية وعرضه على مجلس الوزراء في أبريل/نيسان 2023 ودافع عنه أمام البرلمان.
وكان القانون يهدف إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بتخصيص 413 مليار يورو (450 مليار دولار) للإنفاق العسكري في الفترة (2024-2030) بزيادة بنسبة 40% مقارنة بالفترة السابقة (2019-2025) التي بلغت 295 مليار يورو.
رئيسا للحكومة
في التاسع من سبتمبر/أيلول 2025، أعلن قصر الإليزيه تعيين لوكورنو رئيسا للوزراء بعد ساعات من استقالة بايرو إثر حجب الثقة عن حكومته في البرلمان الفرنسي.
وبتعيين لوكورنو، يكون سابع رئيس للوزراء في عهد ماكرون، والخامس منذ بداية ولايته الثانية في العام 2022 والثالث في عام واحد فقط.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون كلف لوكورنو في البداية بالتشاور مع الأحزاب بهدف التوصل إلى "الاتفاقات الضرورية للقرارات التي ستتخذ في الأشهر المقبلة"، قبل تشكيل حكومة جديدة.
ويواجه لوكورنو -الذي يوصف بأنه مقرب من ماكرون- مهمة صعبة ومعقدة تتمثل في بناء تحالف قادر على العمل داخل برلمان منقسم بين اليسار ويمين الوسط وأقصى اليمين.
0 تعليق