51 قتيلا في احتجاجات دامية بنيبال والجيش يتوسط لتشكيل حكومة انتقالية - زاجل الإخباري

قُتل 51 شخصا على الأقل خلال أسبوع من الاضطرابات الدامية في نيبال، اندلعت على خلفية تعطيل وسائل التواصل الاجتماعي وتفشي الفساد، وأفضت إلى استقالة رئيس الوزراء كيه بي شارما أولي، بحسب ما أعلنت الشرطة الجمعة.

وقال المتحدث باسم الشرطة بينود غيمير للصحافة الفرنسية إن حصيلة القتلى شملت 21 متظاهرا و3 عناصر شرطة، في حين أصيب المئات بجروح. وأضاف أن نحو 13 ألفا و500 سجين فروا من السجون خلال أعمال الشغب، أُعيد توقيف جزء منهم، بينما لا يزال أكثر من 12 ألفا و500 فارين.

وبدأت الأحداث الاثنين الماضي، عندما فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين شباب، مما أدى إلى سقوط 19 قتيلا على الأقل. وأشعل ذلك موجة غضب امتدت إلى شوارع العاصمة كتماندو، حيث شهدت المدينة الثلاثاء أعمال نهب وتخريب استهدفت مقار عامة ومنازل مسؤولين سياسيين. كما أُحرقت مباني البرلمان ومقر إقامة رئيس الوزراء المستقيل.

وإثر ذلك، فرض الجيش حظر تجول شاملا على العاصمة، قبل أن يمدده ليشمل البلاد بأكملها حتى الجمعة، مع تخفيف القيود جزئيا للسماح بحركة العاملين في الخدمات الأساسية والمسافرين جوا.

تشكيل حكومة انتقالية

في موازاة ذلك، بدأ قائد أركان الجيش الجنرال آشوك راح سيغديل محادثات مع ممثلين عن المتظاهرين، معظمهم من الشباب، في مسعى لتشكيل حكومة انتقالية.

ويُطرح اسم سوشيلا كاركي (73 عاما)، رئيسة المحكمة العليا السابقة، كمرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة، مما قد يجعلها أول امرأة تتولى المنصب في نيبال.

ولكن مقترح ترشيحها لم يحظ بإجماع سواء داخل صفوف المحتجين أو بين القوى السياسية التقليدية. فقد أعلن بعض قادة الاحتجاج دعمهم لها، ومن بينهم عمدة كتماندو بالين شاه الذي يحظى بشعبية بين الشباب، بينما أبدى آخرون تحفظات بسبب الانقسامات الداخلية والتجاذبات الحزبية.

وقالت الناشطة راكشيا بام، التي شاركت في جولتين من المحادثات، إنها انسحبت بعدما لاحظت فتح المجال أمام أنصار الملك السابق جيانيندرا شاه وحزب "راستريا سواتانترا" المعارض. أما الناشط كيه بي خانال، فاعتبر أن "الوضع أصبح ضبابيا" بعد انقسام الحراك، مؤكدا أن الشباب يتابعون التطورات بحذر.

إعلان

وتعد هذه الاضطرابات الأكثر دموية منذ إلغاء الحكم الملكي في نيبال عام 2008، وسط مخاوف من انزلاق البلاد إلى مزيد من عدم الاستقرار السياسي والأمني.